بحث وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، خلال اجتماع تنسيقي في وزارة الداخلية، سبل تشديد الرقابة على حركة الصادرات اللبنانية، ولا سيما المتجهة إلى دول الخليج، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية.
وشارك في الاجتماع المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، ورئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية العقيد أيمن مشموشي، إلى جانب عدد من المسؤولين والمعنيين من الوزارتين.
وركز المجتمعون على تعزيز آليات التدقيق والتفتيش والرقابة على عمليات التصدير، بهدف إحكام الضبط، ومنع أي محاولات للتهريب، والحفاظ على سمعة الصادرات اللبنانية وتعزيز الثقة بها في الأسواق الخارجية.
وأكد المشاركون ضرورة استمرار التنسيق بين وزارتي الداخلية والاقتصاد، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارات الرقابية المختصة، لضمان تطبيق أعلى معايير الرقابة على الصادرات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من عمليات التهريب.
