أكد البنك المركزي المصري أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على فروع بنك مصر في الإمارات تقتصر على تعاملاتها مع المؤسسات المالية المراسلة بالدولار الأميركي، ولا تمتد إلى بنك مصر في مصر أو إلى فروعه الخارجية الأخرى.
وأوضح البنك المركزي، في بيان رسمي، أن البنك ووزارة الخارجية المصرية يجريان حالياً اتصالات مع الجانب الأميركي بشأن الإجراءات الأخيرة، مشدداً على أن القرار لا يؤثر في أي من بنوك القطاع المصرفي المصري.
وبحسب البيان، فإن نطاق الإجراءات الأميركية يقتصر على معاملات فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة مع البنوك المراسلة بالعملة الأميركية، من دون أن يشمل المقر الرئيسي لبنك مصر في القاهرة أو فروعه في الدول الأخرى.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت اتخاذ إجراءات تستهدف فروع بنك مصر في الإمارات، على خلفية ما وصفته بتعاملات مرتبطة بإيران. وأشارت إلى مقترح يقضي بإنهاء إمكانية وصول هذه الفروع إلى خدمات الحسابات المصرفية المراسلة لدى المؤسسات المالية الأميركية.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن واشنطن سبق أن حذّرت الجهات التي تتعامل مع إيران من أن استمرارها في هذه التعاملات قد يؤدي إلى فقدان الوصول إلى النظام المالي الأميركي ونظام الدولار، معتبراً أن الإجراءات بحق بنك مصر تمثل خطوة لمحاسبته على ما وصفه بـ”دعم النظام الإيراني”.
وفي المقابل، أوضح مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية أن الإجراء لا يشمل سوى فروع بنك مصر في الإمارات، ما يعني أن البنك يستطيع الاستمرار في إجراء التحويلات الدولارية من خلال مقره الرئيسي في القاهرة وفروعه الأخرى حول العالم.
ويمتلك بنك مصر شبكة فروع خارجية في عدد من الدول، من بينها فرنسا وألمانيا والسعودية ولبنان وجيبوتي، فيما لا تشمل العقوبات المعلنة هذه الفروع.
ويأتي القرار في إطار تشديد الولايات المتحدة ضغوطها المالية على الجهات والمؤسسات التي تعتبرها مرتبطة بالاقتصاد الإيراني، في وقت تحاول فيه واشنطن تضييق قنوات وصول طهران إلى النظام المالي العالمي والدولار الأميركي.
