ترامب يدرس استهداف جزيرة خارك الإيرانية... النفط والانتخابات في قلب الحسابات الأميركية
كشف تقرير نشره موقع «إرم نيوز» الإماراتي، نقلاً عن مصادر دبلوماسية أميركية مقربة من مسؤولين في البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبحث مع كبار مستشاريه ومسؤولين في وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية خيارات شنّ ضربات عسكرية جديدة على جزيرة خارك الإيرانية، التي تشكّل الشريان الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية، بهدف زيادة الضغوط على طهران ودفعها إلى تقديم تنازلات قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 تشرين الثاني المقبل.
وبحسب التقرير، تشمل الخيارات المطروحة استهداف خزانات النفط وخطوط الأنابيب ومرافق تحميل الناقلات في الجزيرة، فضلاً عن منشآت عسكرية فيها أو في مواقع إيرانية أخرى، في محاولة لتكثيف الضغوط الاقتصادية والعسكرية على طهران، ودفعها إلى تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.
وتكتسب جزيرة خارك أهمية استراتيجية بالغة، إذ تمر عبرها نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية، فيما تبلغ طاقتها التخزينية نحو 30 مليون برميل. ويجعل ذلك منها هدفاً بالغ الحساسية، نظراً إلى الدور المحوري الذي تؤديه في تصدير النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية، ولا سيما الأسواق الآسيوية وفي مقدمتها الصين.
ونقل التقرير عن دبلوماسي أميركي أن ترامب يدرس خيارات تصعيدية من شأنها إحداث تأثير اقتصادي وعسكري كبير على إيران، في إطار مساعٍ لتعزيز مفاعيل العقوبات والحصار البحري عبر استهداف منشآت الطاقة.
في المقابل، لا تزال الخلافات تعرقل المسار التفاوضي، في ظل تمسك طهران بوقف إطلاق النار على مختلف الجبهات، والإفراج عن أصولها المجمدة، وإنهاء الضغوط العسكرية والاقتصادية قبل إعادة فتح مضيق هرمز. وأشار التقرير إلى أن واشنطن أبلغت الجانب القطري رفضها الاستجابة للمطالب الاقتصادية الإيرانية من دون الحصول على تنازلات تتصل بالبرنامج النووي وضمان حرية الملاحة في المضيق.
حسابات انتخابية ومخاطر اقتصادية
وتأتي هذه المشاورات في وقت يقترب فيه موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط تراجع شعبية ترامب وتصاعد الضغوط على الحزب الجمهوري، ما قد يدفع الرئيس الأميركي إلى السعي لتحقيق مكسب سياسي على الساحة الخارجية من خلال انتزاع تنازلات من إيران.
وعلى الرغم من إعلان ترامب في 8 تشرين الأول أنه لا يعتزم مهاجمة إيران قبل الانتخابات، فإن المشاورات العسكرية لا تزال مستمرة، من دون التوصل إلى قرار نهائي بشأن تنفيذ ضربات جديدة.
لكن أي استهداف واسع لمنشآت النفط الإيرانية قد يحمل تداعيات تتجاوز حدود إيران، إذ يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع الأسعار، الأمر الذي قد يفاقم الضغوط الداخلية على الإدارة الأميركية، خصوصاً في ما يتعلق بتكاليف المعيشة وأسعار الوقود.
طهران تتمسك بشروطها
في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مقترح بلاده لإعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام لا يزال قائماً، مشيراً إلى أن طهران تلقت الرد الأميركي وتواصل دراسته.
وتتضمن الخطة الإيرانية رفع الحصار البحري، وتخفيف العقوبات المفروضة على صادرات النفط، ووقف الأعمال العدائية، في حين تصر واشنطن على إحراز تقدم في الملف النووي وضمان حرية الملاحة في المضيق.
وشدد عراقجي على أن بلاده لن ترضخ للتهديدات العسكرية، مؤكداً استعدادها للدفاع عن نفسها، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الحلول الدبلوماسية.
منشآت الطاقة والنووي ضمن الخيارات
من جهته، رأى الخبير في الشأن الإيراني خالد الحاج، في حديث إلى «إرم نيوز»، أن التنبؤ بقرار ترامب يبقى صعباً في ظل تقلب مواقفه بين التلويح بالتصعيد العسكري والاستعداد للعودة إلى المفاوضات.
وأشار الحاج إلى أن احتمال شنّ هجمات جديدة يظل قائماً مع اقتراب الانتخابات الأميركية، لافتاً إلى أن الخيارات قد تشمل منشآت الطاقة ومواقع نووية شديدة التحصين، من بينها منشأة تُعرف باسم «جبل الفأس» قرب نطنز.
وأوضح أن تعطيل صادرات النفط الإيرانية على نطاق واسع قد يفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، ويحدّ من قدرة الحكومة على تأمين مواردها المالية، بما قد ينعكس على الأوضاع المعيشية ويزيد من الاستياء الشعبي.
وأضاف أن الضغوط الاقتصادية والعسكرية المفروضة على إيران قد تؤثر في قدرتها على الرد على أي هجوم أميركي جديد، وهو عامل قد تأخذه واشنطن في الاعتبار عند تقييم خياراتها العسكرية.
وبين استمرار الجمود التفاوضي وتصاعد الضغوط المتبادلة، تبقى جزيرة خارك في صلب الخيارات الأميركية المطروحة، وسط مخاوف من أن يؤدي استهدافها إلى تصعيد عسكري أوسع، مع تداعيات محتملة على صادرات النفط الإيرانية وأسواق الطاقة العالمية.
