خاص الحقيقة | روكز: “تهريج” وننفّذ أوامر الجيش… و صبلوح يتهمه بالتآمر مع حزب الله ويلوّح بـ”مفاجآت”!

بين تأكيد العميد المتقاعد شامل روكز أنه نفّذ أوامر المؤسسة العسكرية، واتهامات المحامي محمد صبلوح بالتآمر وطمس الحقائق، يعود ملف أحداث عبرا إلى مواجهة تتجاوز طلب الاستماع إلى شهادة قائد ميداني: ماذا جرى خلال المعركة؟ مَن يتحمّل المسؤولية؟ وما الذي تملكه هيئة الدفاع عن أحمد الأسير من أدلة تدعم روايتها؟

في حديثين منفصلين لـ”الحقيقة”، وصف روكز طريقة التعاطي مع الملف بـ”التهريج”، معتبراً أن القضية تُشخصَن رغم طبيعتها القضائية والعسكرية والعملياتية. في المقابل، قال صبلوح إن طلب الاستماع إليه يستند إلى وقائع ومعطيات وتناقضات، ولوّح بـ”الكثير من المفاجآت” وبموقف آخر إذا لم تتجاوب المحكمة مع مطالب الدفاع.

روكز: العفو يفاقم المظلومية… والضحايا يدفعون الثمن

في موقفه من قانون العفو العام، اعتبر روكز أن العدالة يجب أن تكون الأساس، وأن العفو قد يفاقم المظلومية بدلاً من معالجتها، عندما يستفيد منه مرتكبو الجرائم فيما تبقى العائلات التي فقدت أبناءها والمصابون أمام أثمان لا يسقطها قانون.

واستحضر العسكريين الذين استشهدوا نتيجة أحداث ومعارك، مشيراً إلى أن الذين يدفعون الثمن هم مَن فقدوا أقاربهم، بينما يشمل العفو أشخاصاً ارتكبوا جرائم.

ومن هذه الزاوية، شدّد على أن “مفهوم العدالة هو أهم شي أكتر من العفو العام”، واضعاً حقوق الشهداء والمتضررين في مقدمة أي نقاش بشأنه.

لكن عندما انتقل الحديث إلى طلب هيئة الدفاع عن أحمد الأسير الاستماع إلى شهادته، رفض روكز طريقة طرح المسألة، ووصفها بـ”التهريج”.

وأوضح أن العسكريين ضباط ومرؤوسون داخل مؤسسة عسكرية، يتلقّون أوامرهم منها وينفّذون أوامر العمليات، مقدّماً دوره في هذا الإطار. واعتبر أن طريقة التعاطي مع الملف تنقله إلى اعتبارات شخصية، رغم أنه أمر قضائي وعسكري وعملياتي.

وعند سؤاله عن الاستعداد للشهادة والتحدث عن أحداث عبرا، أبقى التفاصيل إلى توقيت لاحق، قائلاً: “كل شي بوقته”. ولم يقدّم خلال الحديث رواية تفصيلية للمعركة أو جواباً عن الاتهامات التي طرحها صبلوح في المقابلة المنفصلة.

صبلوح: الأوامر لا تُنهي الأسئلة عن المسؤولية

في المقابل، ربط صبلوح طلب الاستماع إلى روكز بمعطيات يقول إن هيئة الدفاع تملكها، وبما وصفه بتناقضات في كلام العميد المتقاعد.

ووجّه إليه اتهاماً بالتآمر مع حزب الله على العسكريين الذين استشهدوا، معتبراً أن مسؤوليته في قيادة المعركة تستدعي مساءلته عن وقائعها.

كما قال إن روكز يستند إلى موافقة قيادة الجيش لتبرير ما جرى، وطرح مسألة ما إذا كانت المسؤولية، وفق اتهامات الدفاع، تقتصر عليه أو تشمل آخرين. وهنا تقع إحدى نقاط المواجهة الأساسية: روكز يضع تحرّكه ضمن تنفيذ أوامر المؤسسة العسكرية، بينما يقول الدفاع إن هذا التفسير لا يحسم الأسئلة التي يثيرها حول إدارة المعركة.

وتبقى هذه اتهامات ينسبها صبلوح إلى معطيات الدفاع، ولم تُحسم قضائياً.

الكاميرات التي يقول الدفاع إنها أُخفيت

اتهم صبلوح روكز بالمسؤولية عن إخفاء تسجيلات كاميرات منشآت تجارية في محيط الأحداث، قائلاً إن ذلك أدّى إلى طمس الحقائق.

ويفتح هذا الادعاء باباً آخر في الملف: ما التسجيلات المقصودة؟ مَن تولّى جمعها وحفظها؟ وهل أُدرجت ضمن التحقيقات؟ وما الوقائع التي يقول الدفاع إنها كانت ستكشفها؟

فإذا كان روكز يعتبر طريقة التعاطي مع القضية “تهريجاً”، فإن صبلوح يقدّم طلب الشهادة بوصفه وسيلة للحصول على إجابات عن أدلة يقول إنها غابت، وعن قرارات اتُّخذت خلال المعركة.

صور وفيديوهات… واتهام لحزب الله بقتل عسكريين

قال صبلوح إن هيئة الدفاع تملك صوراً لعناصر من حزب الله ومواد تتعلق بالأسلحة والعتاد المستخدم خلال أحداث عبرا. واتهم الحزب بالمشاركة في القتال، وبقتل عسكريين، مؤكداً أن لدى الدفاع فيديوهات تدعم هذا الاتهام.

كما استند إلى إفادات وشهادات في الاعتراض على الرواية المتعلقة باستخدام القذائف خلال المعركة، متسائلاً عن مصدر القذائف التي طالت بيوتاً في المنطقة.

ولم تتمكن “الحقيقة” من التحقق المستقل من المواد التي تحدث عنها. وتبقى قدرتها على إثبات هذه الاتهامات مرتبطة بفحصها وتحديد توقيتها ومصدرها والأشخاص والوقائع التي تظهر فيها.

التقارير الطبية: ماذا تكشف عن مقتل العسكريين؟

قال صبلوح أيضاً إن القضاء رفض تزويد هيئة الدفاع بالتقارير الطبية للعسكريين الذين استشهدوا، وادّعى أن معظمهم قُتلوا غدراً من الخلف.

ويضع هذا الكلام ظروف مقتل العسكريين في قلب اعتراض الدفاع، الذي يقول إنه يريد الاطلاع على المستندات اللازمة لفحصها. غير أن أسباب رفض تسليم التقارير، الذي تحدث عنه صبلوح، وما يمكن أن تثبته بشأن اتجاه إطلاق النار وظروف الوفاة، تحتاج إلى توضيح قضائي وإلى مراجعة الأدلة نفسها.

وبذلك، يستحضر الطرفان شهداء الجيش، لكن من مقاربتين مختلفتين: روكز يشدّد على حقوقهم في مواجهة العفو، وصبلوح يقول إن كشف المسؤولية عن مقتلهم جزء أساسي من مطالب الدفاع.

طلب الاستماع إلى روكز… والقرار للمحكمة

تقدّمت هيئة الدفاع بطلب الاستماع إلى روكز، لكن المعطيات المتاحة لا تؤكد صدور قرار بقبوله. وبالتالي، يبقى الطلب مختلفاً عن استدعاء قضائي مقرّر، كما لا يجوز اعتبار عبارة “كل شي بوقته” رفضاً منه للمثول.

أما الاتهامات التفصيلية التي طرحها صبلوح، فلم يتضمن حديث روكز رداً مباشراً عليها، ولا يمكن اعتبار ذلك إقراراً بها.

المحكمة السابقة و”المفاجآت” المقبلة

في ختام حديثه، انتقد صبلوح تعامل المحكمة العسكرية السابقة مع الملف أيام العميد إحسان عبد الله، متهماً إياها بطمس الحقائق ورفض طلبات الدفاع.

وربط موقف الهيئة المقبل بطريقة تعامل المحكمة الحالية مع مطالبها، قائلاً إن لديها “الكثير من المفاجآت”، من دون الكشف عن طبيعتها.

وشدّد: “نحن نأبى عن أنفسنا أن نكون شهود زور”، ثم أضاف: “إذا لم نرَ أي تجاوب إيجابي بطلباتنا المحقة، سيكون لنا موقف آخر نعلن عنه لاحقاً”.

بين “كل شي بوقته” عند روكز و”موقف آخر” عند صبلوح، تتراكم أسئلة تنتظر الحسم: هل تستجيب المحكمة لطلب الشهادة؟ ماذا تثبت المواد التي يقول الدفاع إنه يملكها؟ وما طبيعة المفاجآت التي يلوّح بها؟

ومن جهتها، أكدت لجنة الأهالي أنها لن تتراجع عن المطالبة بحقوقها في هذا الملف، مهما كلّفها الأمر.