خاص الحقيقة: صهر أقرب مرافقي “السيد” في القبضة… لماذا جنّ جنون فضل الله؟!
ضُبطت المتفجرات، أُوقف الرجال، ولم تُفتح الأبواب بالاتصالات. فخرج حسن فضل الله إلى المنبر، مطالباً باستعادة الجميع: الموقوفين، والسيارة، وما تحمله من مواد متفجرة. هكذا يبدو المشهد حين تتصرّف الدولة كدولة: يستنفر الحزب لأنّ عبارة “هؤلاء لنا” لم تعد كافية لإقفال الملف.
لكن مَن هو الموقوف الذي تصل صلاته العائلية إلى الدائرة الأقرب من “السيد”؟
تكشف معلومات خاصة بـ“الحقيقة” أنّ علي الكردي، أحد الموقوفين في قضية شحنة المتفجرات، متزوّج من ابنة “أبو علي”، الذي كان أقرب مرافقي “السيد”، فيما شقيقة الكردي متزوّجة من ابن “أبو علي” أيضاً.
مصاهرة مزدوجة، وصلات عائلية وثيقة بمحيط شديد القرب من “السيد”. هذا هو التفصيل الذي يضيء جانباً من حساسية الملف لدى الحزب، بعيداً عن الكلام المتداول عن توقيف “ابن مسؤول”.
وبحسب معلومات “الحقيقة”، يتحدّر الكردي من سعدنايل، من عائلة سنّية اعتنق أفراد منها المذهب الشيعي، وتقيم العائلة منذ سنوات طويلة في الضاحية الجنوبية. أمّا شقيقه، فيدير “سرايا المقاومة” في سعدنايل. بذلك، تتقاطع المصاهرة مع امتداد تنظيمي، وتظهر خلف الاسم شبكة علاقات تفسّر لماذا لا يتعامل الحزب مع التوقيف كملف عابر.
والأهمّ أنّ محاولات إخراج الموقوفين بدأت قبل وصول القضية إلى الإعلام.
فوفق المعلومات الخاصة، جرت مساعٍ لإطلاقهم بذريعة أنهم من “المقاومة”، لكنّ ضباطاً اعترضوا، ولم تمرّ المحاولة. بقي الموقوفون لدى القضاء، وبقيت الشحنة مضبوطة، ولم يتحوّل الانتماء الحزبي إلى بطاقة خروج.
وهنا، بحسب المعلومات التي حصلت عليها “الحقيقة”، تكمن خلفية انفجار غضب فضل الله وخروجه إلى المؤتمر: تعثّرت المعالجة بعيداً عن الأضواء، فانتقل الضغط إلى العلن.
لهذا جنّ جنون فضل الله سياسياً: هناك مَن رفض أن ينحني أمام اسم الحزب، ومَن لم يعتبر القرب من محيط “السيد” حصانة تفتح أبواب التوقيف.
وفي مؤتمره، أقرّ فضل الله بالتواصل مع الأجهزة الأمنية والقضائية منذ توقيف السيارة، وطالب بإطلاق الموقوفين واستعادة حمولتها، محذّراً من تداعيات استهداف “المقاومة” على الاستقرار.
أيّ منطق هذا؟ تُضبط شحنة تضمّ C4 وTNT، فيصبح المطلوب من الدولة إعادتها؟ وأيّ رسالة يتلقّاها الضابط الذي يطبّق الإجراءات حين تلاحقه التحذيرات السياسية لأنّه لم يُفرج عمّن يريد الحزب إطلاقهم؟
المؤتمر، مهما ارتفعت نبرته، لا يجيب عن الأسئلة الأساسية: مَن أعطى أمر النقل؟ مَن كان ينتظر الشحنة؟ ولماذا ينبغي أن يتوقّف التحقيق عند إعلان الحزب ملكيتها؟
بدلاً من الإجابات، مطالبة بالاسترداد. وبدلاً من ترك الملف يأخذ مجراه، ضغط على السلطة لتتراجع. كأنّ المشكلة ليست في انتقال المتفجرات خارج سلطة الدولة، بل في أنّ الدولة تجرّأت وضبطتها!
هنا يسقط منطق المؤتمر الواهي: الدولة ليست مستودع أمانات لحزب الله، تستقبل متفجراته عند الحاجز وتعيدها حين يرفع نائب صوته. والقرب من “السيد” لا يضع أحداً فوق التحقيق، مهما جنّ جنون المدافعين عنه.
