ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعاً أمنياً في قصر بعبدا، شدّد خلاله على ضرورة فرض سلطة القانون والتعامل بحزم مع أي محاولة للإخلال بالأمن أو المساس باستقرار البلاد، في ظلّ الظروف الراهنة التي تستدعي أعلى درجات اليقظة والجهوزية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وأكد عون أهمية التشدد في تطبيق القوانين، ومنع المظاهر المسلحة، ومصادرة الأسلحة والذخائر، إلى جانب الإسراع في إنجاز التحقيقات وإحالة المخالفين على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ولفت إلى أن دقة المرحلة تفرض متابعة مستمرة للتطورات الميدانية، واعتماد تدابير استباقية تحول دون تفاقم الأوضاع، محذّراً من استغلال الظروف الاقتصادية وتحويلها إلى عامل اضطراب أمني.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن أي محاولة لزعزعة الأمن أو المساس بالاستقرار لا يمكن التساهل معها، داعياً إلى رفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، وضمان تبادل المعلومات بصورة مستمرة، وإجراء تقييم دقيق للتطورات، بما يمنع ازدواجية الأدوار أو تضارب الصلاحيات، ويعزّز فاعلية الاستجابة للتحديات الأمنية.
وفي ما يتصل بالجنوب، طلب عون تعزيز انتشار قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة في القرى والبلدات غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، بما يوفّر الطمأنينة للسكان ويسهّل حصولهم على الخدمات الإدارية اللازمة.
ونوّه عون بأداء الجيش والقوى الأمنية، مثمّناً جهوزيتها وسرعة استجابتها وفاعليتها في كشف الجرائم وتحديد مرتكبيها وملاحقتهم وتوقيفهم، بما يعزّز الأمن ويحفظ الاستقرار ويكرّس هيبة القانون.
