وقّع رئيس الجمهورية جوزاف عون قانون العفو العام الذي كان مجلس النواب قد أقرّه في جلسته التشريعية في 12 آب الماضي، منهياً بذلك مرحلة الترقب التي أحاطت بمصير القانون خلال الأسابيع الماضية.
وعقب التوقيع، أجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالاً بالرئيس عون، ثم أعطى توجيهاته إلى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء لنشر القانون اليوم، الجمعة 4 أيلول 2026، في عدد خاص من الجريدة الرسمية.
وبمجرد نشره، يدخل قانون العفو العام حيّز التنفيذ فوراً، وفقاً لما ينص عليه القانون، على أن تبدأ بعدها الجهات القضائية والأمنية المختصة تطبيق أحكامه على الملفات المشمولة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المستفيدين منه، بما في ذلك إخلاء سبيل من تنطبق عليهم شروط العفو.
ويُعد القانون أول عفو عام واسع يقرّه لبنان منذ عام 1991، بعد سنوات من النقاشات السياسية والقانونية حول الملف، وفي ظل أزمة الاكتظاظ في السجون وارتفاع أعداد الموقوفين والمحكومين.
وينص القانون على عفو عن مجموعة من الجرائم المرتكبة قبل الأول من آذار 2026، مع استثناء عدد من الجرائم الخطيرة، من بينها جرائم القتل والإرهاب بحق المدنيين والعسكريين والقوى الأمنية، إضافة إلى التجسس والتعامل مع إسرائيل وعدد من جرائم الفساد والمال العام، وفق الشروط والاستثناءات المحددة في نص القانون.
ومن المنتظر أن تبدأ الأجهزة القضائية والأمنية، فور نشر القانون، مراجعة ملفات الموقوفين والمحكومين لتحديد من تنطبق عليهم أحكام العفو، على أن تتم عمليات الإفراج تباعاً بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بكل ملف.
