يرى الخبير الدستوري سعيد مالك عبر موقع "الحقيقة" أن ما يُتداول حول اتفاق الإطار بين لبنان واسرائيل لا يمكن مقاربته كأنه تفصيل إداري عابر، بل يدخل في صلب البنية الدستورية التي ترسم حدود صلاحيات الدولة في التفاوض والالتزام، إذ ينطلق من مسلّمة أساسية مفادها أن أي تفاهم من هذا النوع، متى اكتسب طابعًا سياسيًا ملزمًا أو حمل انعكاسات على السيادة والالتزامات الخارجية، يصبح خاضعًا لرقابة مجلس الوزراء مجتمعًا وفق ما ترسمه المادة 65 من الدستور اللبناني، حيث تتطلب القضايا الأساسية، وفي مقدمتها المعاهدات والاتفاقات ذات الطابع الاستراتيجي، أكثرية الثلثين من عدد أعضاء الحكومة، بما يعكس طبيعة القرار لا كإجراء تقني بل كخيار سيادي مكتمل الأركان.

ومن هذا المنطلق، يربط مالك بين مسار الإقرار الحكومي وبين المسار البرلماني اللاحق، إذ يشير إلى أن أي اتفاق لا يكتمل من الناحية الدستورية إلا عبر المرور في مؤسسات الدولة الدستورية تباعًا، حيث لا يكفي أن يُصاغ التفاهم أو أن يُعلن سياسيًا، إنما ينبغي أن يُعرض ضمن الأطر الدستورية على مجلس الوزراء أولًا وفق آلية الثلثين، ثم يُحال إلى مجلس النواب عندما يقتضي الأمر الإبرام أو إكسابه الصفة القانونية النهائية، وهو ما يجعل العملية برمتها سلسلة متصلة لا يمكن فصل حلقاتها عن بعضها البعض.

وفي قراءة أوسع للسياق، تتقاطع هذه الإشكالية الدستورية مع طبيعة المرحلة التي يمر بها لبنان، حيث تختلط الملفات الأمنية بالسياسية في الجنوب، وتتصاعد حساسية أي تفاهم مرتبط بالحدود أو الترتيبات الميدانية، ما يجعل أي اتفاق من هذا النوع محاطًا بسقف دقيق من النقاش الداخلي حول الشرعية وآليات الموافقة وحدود الالتزام، خصوصًا في ظل انقسام واضح حول طبيعة الضمانات الدولية الممكنة وحول مدى قدرة المؤسسات الدستورية على ضبط إيقاع أي تسوية محتملة.

وبين النص الدستوري والاجتهاد السياسي، يظهر جوهر الإشكال في لبنان كما يشرحه مالك في كون المسألة ليست فقط في مضمون الاتفاق، إنما في المسار الذي يُعتمد لإقراره، إذ يصبح الإجراء نفسه جزءًا من المعركة السياسية، ويغدو مجلس الوزراء ومجلس النواب ساحتين لتحديد اتجاه الدولة قبل تثبيت أي التزام خارجي، وهو ما يعكس حساسية المرحلة ودقة التوازن بين مقتضيات السياسة وحدود الدستور.