قرّر المجلس الدستوري تعليق العمل بقانون العفو العام موقتاً، وذلك بعد الطعن الذي تقدّم به تكتل «لبنان القوي»، إلى حين البتّ بأساس الطعن وإصدار قراره النهائي بشأن دستورية القانون.

ويترتب على قرار المجلس وقف مفاعيل القانون وعدم المباشرة بتنفيذ أحكامه خلال فترة دراسة الطعن، من دون أن يعني ذلك إلغاءه بصورة نهائية. ويبقى مصير القانون مرتبطاً بالقرار الذي سيصدره المجلس الدستوري لاحقاً، سواء بردّ الطعن وإعادة العمل بأحكامه أو بقبوله كلياً أو جزئياً.

وكان مجلس النواب قد أقرّ قانون العفو العام، قبل أن يوقّعه رئيس الجمهورية جوزاف عون ويُنشر وفق الأصول. وفي المقابل، تقدّم تكتل «لبنان القوي» بطعن أمام المجلس الدستوري، معتبراً أن القانون تجاوز معالجة أوضاع الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام، ليشمل خفض عقوبات محكومين بجرائم خطيرة.

ويُقدّر عدد السجناء والموقوفين الذين كان يمكن أن يستفيدوا من أحكام القانون بنحو ثلاثة آلاف شخص، بين إعفاء من العقوبة أو خفض مدتها أو تحديد سقف للتوقيف الاحتياطي، تبعاً لوضع كل ملف وطبيعة الجريمة المرتكبة.

ومن أبرز المحكومين الذين كان يمكن أن تشملهم أحكام خفض العقوبة أحمد الأسير، المحكوم على خلفية أحداث عبرا عام 2013، على أن يبقى في السجن لاستكمال المدة المخفّضة، والمتوقّع أن تنتهي في موعد أقصاه أيار 2028. كذلك كان القانون سيؤدي إلى خفض مدة عقوبة مصطفى الحجيري المعروف بـ«أبو طاقية»، ونعيم عباس، المحكوم بالسجن المؤبد على خلفية تفجيرات إرهابية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت عامي 2013 و2014.

أما حسن أبو علفة، الموقوف منذ شباط 2014 من دون صدور حكم بحقه في ملف تفجير السفارة الإيرانية، فكان من بين الموقوفين الذين يمكن أن يستفيدوا من الأحكام التي تحدد سقفاً زمنياً للتوقيف الاحتياطي.

في المقابل، استثنى القانون عدداً من الجرائم الخطيرة من أحكام العفو، بينها القتل العمد، والجرائم الإرهابية، والاعتداءات الخطيرة على الجيش والقوى الأمنية، والتجسس والتعامل مع إسرائيل، إضافة إلى الجرائم المحالة على المجلس العدلي، وجنايات ترويج المخدرات وتهريبها الكبرى، وحالات التكرار.

كما لا يستفيد نوح زعيتر، وفق المعطيات المرتبطة بملفاته، من مفاعيل القانون، نظراً إلى تعدد الدعاوى والجنايات الملاحق بها وعدم استيفائه شروط خفض العقوبة أو الإفراج.

وبذلك، تبقى جميع مفاعيل قانون العفو العام معلّقة في الوقت الراهن، إلى حين صدور القرار النهائي عن المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدّم إليه.