تحرّك قضائي محتمل لمستثمرين سعوديين بوجه مصرف لبناني... وملفات مالية قد تتوسّع
تتداول أوساط مالية وقانونية معلومات عن تحرّك قضائي محتمل من جانب عدد من المستثمرين السعوديين، الذين سبق لهم توظيف أموال واستثمارات في القطاع المصرفي اللبناني، على خلفية ملفات مالية واستثمارية تعود إلى السنوات الماضية.
وبحسب المعلومات المتداولة، يتجه بعض المستثمرين إلى اتخاذ إجراءات قانونية بوجه مصرف لبناني، وسط تكتم حول طبيعة المطالب وقيمتها، في وقت لم تصدر حتى الآن مواقف رسمية تؤكد هذه المعطيات.
وتشير المصادر إلى أن الملف قد يتصل بمصرف يرأس مجلس إدارته أحد أبناء عائلة بيروتية معروفة، فيما جرى، وفق المعلومات، تكليف شركة تدقيق جنائي أجنبية للنظر في عدد من الملفات المالية، الأمر الذي قد يمهّد، في حال ثبوت المخالفات، لإجراءات قانونية إضافية.
وبحسب المعطيات المتداولة، قد تشمل التحركات القضائية المحتملة محاكم في باريس ودبي، ولا سيما أن رئيس مجلس إدارة المصرف يقيم في دبي، فيما يجري التداول بملفات تتعلق بكيفية استخدام أموال مودعة لدى مصرف وسيط، وتحويل أموال إلى بعض المودعين خلال الأزمة المالية، مقابل نسب قيل إنها تجاوزت 25 في المئة من قيمة الأموال المحوّلة.
كما تتحدث المعلومات عن عمليات يُشتبه في أنها شملت استبدال جزء من الأموال بعقارات داخل لبنان وخارجه، مع احتمال توسّع التحقيقات لتشمل موظفين وأعضاء في مجلس إدارة المصرف وجهات أخرى، وسط حديث عن شبهات تتعلق بالإثراء غير المشروع.
وتتضمن المعطيات المتداولة كذلك ادعاءات بشأن علاقات لبعض الموظفين بقضاة وموظفين في مصرف لبنان، وهي معلومات تبقى في إطار الادعاءات غير المثبتة، إلى حين التحقق منها عبر الجهات القضائية والرقابية المختصة.
وفي ظل التزام الجهات المعنية الصمت حيال هذه المعلومات، يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه التحركات ستبقى محصورة في إطار نزاع مالي وقضائي بين مستثمرين ومصرف، أم أنها قد تتطور إلى ملف أوسع، بما يحمله من تداعيات محتملة على القطاع المصرفي اللبناني وعلاقاته بالمستثمرين العرب.
