أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد التعميم الأساسي رقم 6، الذي يتناول شروط تأسيس مؤسسات الصيرفة والقواعد التي تحكم ممارسة نشاطها في السوق اللبنانية.
ويأتي التعميم في إطار توجه مصرف لبنان نحو تشديد الأطر التنظيمية والرقابية على القطاع المالي، ولا سيما المؤسسات التي تتولى عمليات الصيرفة وتداول العملات، بما يهدف إلى تعزيز الانضباط في السوق والحد من الممارسات غير المنظمة.
ويحدد التعميم القواعد والمتطلبات التي يفترض بالمؤسسات الالتزام بها لممارسة نشاط الصيرفة، في خطوة تعكس توجهاً نحو إعادة ضبط هذا القطاع ووضعه ضمن إطار أكثر وضوحاً من الناحية القانونية والرقابية.
وتكتسب الخطوة أهمية في ظل المرحلة المالية الدقيقة التي يمر بها لبنان، والحاجة إلى تعزيز الرقابة على حركة النقد وسوق القطع، بالتوازي مع مسار الإصلاحات المالية والمصرفية الذي يشكل أحد أبرز الملفات المطروحة أمام السلطات اللبنانية.
كما يأتي تنظيم عمل مؤسسات الصيرفة في سياق أوسع من إعادة ترتيب القطاع المالي، بالتزامن مع العمل على إصلاح القطاع المصرفي ومعالجة تداعيات الأزمة المالية التي انعكست على النظام النقدي والمصرفي خلال السنوات الماضية.
ومن شأن تطبيق القواعد الجديدة أن يضع مؤسسات الصيرفة أمام متطلبات تنظيمية أكثر تحديداً، فيما يبقى دور مصرف لبنان محورياً في مراقبة الالتزام بالضوابط الناظمة لهذا النشاط واتخاذ الإجراءات اللازمة عند وجود مخالفات.
ويُنظر إلى التعميم الجديد كجزء من مسار إعادة بناء الثقة بالقطاع المالي، عبر تعزيز الرقابة والشفافية وتنظيم الجهات التي تتعامل مباشرة مع سوق العملات، في وقت تسعى فيه السلطات النقدية إلى تثبيت الاستقرار المالي وتهيئة الأرضية لإصلاحات أوسع في المرحلة المقبلة.
