تتوسع التحقيقات القضائية في ملف شبكة يُشتبه في أنها تولت تجنيد سوريين وتدريبهم داخل لبنان، تمهيداً لإرسالهم إلى الساحل السوري لتنفيذ عمليات، بعدما انتقل الملف خلال نحو أسبوعين من معلومات أمنية متداولة إلى مسار قضائي شمل 14 شخصاً، بينهم خمسة موقوفين.
وبحسب المعطيات القضائية، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 14 لبنانياً وسورياً بجرائم تتصل بتأليف عصابة والتدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات والبنادق القناصة والطائرات المسيّرة، للاشتباه في التحضير لتنفيذ أعمال إرهابية في الساحل السوري. وأُحيل الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان لمتابعة التحقيقات.
وفي أبرز التطورات، كشفت التحقيقات هوية شخص كان يشار إليه في بداية الملف باسم «أبو علاء»، وتقول مصادر قضائية إنه ياسر علاء الدين المعروف بـ«الحاج علاء»، وهو متوارٍ عن الأنظار. ووفق المعطيات التي نقلتها «النهار»، يُشتبه في أنه كان يشرف على عمليات تهريب أفراد الشبكة وتدريبهم في معسكرات في شرق لبنان، قبل نقلهم إلى الساحل السوري.
وتشير المعلومات إلى أن الشبكة عملت وفق مراحل عدة، بدأت بإدخال سوريين إلى لبنان عبر معابر غير شرعية في الشمال، ولا سيما منطقة وادي خالد، قبل نقلهم إلى الضاحية الجنوبية ثم إلى البقاع، حيث تلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة والمتفجرات والمسيّرات، على أن تتم إعادتهم لاحقاً إلى سوريا.
كما تتحدث المعطيات عن إدخال أكثر من 40 ضابطاً وعنصراً من فلول النظام السوري السابق إلى لبنان على دفعات، في وقت يواصل القضاء التحقيق في طبيعة الأدوار التي اضطلع بها هؤلاء.
ولا تقتصر الشبهات على التجنيد والتدريب، إذ تبحث التحقيقات أيضاً في معلومات عن نشاط الشبكة في تهريب معدات عسكرية ومتفجرات ومسيّرات إلى سوريا، باستخدام وسائل نقل ومستوعبات يُعتقد أنها استُخدمت لإخفاء هذه المعدات خلال عمليات العبور.
وفي الجانب السوري من الملف، يبرز اسم اللواء محمد جابر، وهو ضابط سابق في الجيش السوري خلال عهد النظام السابق وموجود في روسيا. ووفق المعطيات المنقولة عن مصادر التحقيق، يُشتبه في أنه كان يتولى إدارة المجموعة من خارج سوريا، فيما كان «الحاج علاء» يتولى الجانب التنفيذي المتعلق بعمليات التهريب والتدريب داخل لبنان.
ويحظى الملف بحساسية سياسية وأمنية، خصوصاً في ضوء التباين بين موقف «حزب الله» في بداية القضية، حين نفى أي علاقة له بالشبكة، وما ورد لاحقاً في المعطيات القضائية عن وجود شخص مرتبط بالحزب بين المدعى عليهم، مع نسب دور إليه في الإشراف على عمليات التهريب والتدريب.
ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف كامل هيكل الشبكة وتحديد المسؤوليات والأدوار التي اضطلع بها كل من الموقوفين والمتوارين عن الأنظار.
