لم يعد ممكناً اختصار الجنوب ببيانات تحمل توقيع “الأهالي”، ولا تصوير بلداته كأنها كتلة واحدة تقف خلف “حزب الله” وخياراته العسكرية. فبعد إطلاق “نداء النبطية 2” وتوقيعه من أكثر من 400 شخصية، بدأت أصوات الاعتراض تظهر بصورة أوضح، مطالبةً بتسلّم الدولة والجيش مسؤولية حماية المنطقة وإبعاد السلاح والمظاهر المسلحة عن الأحياء السكنية.

وفي متابعة خاصة، استفسرت “الحقيقة” من عدد من أهالي الدوير وعربصاليم والنبطية الفوقا بشأن البيانات المتضاربة التي انتشرت بأسماء بلداتهم. وأكد عدد ممن تم التواصل معهم رفضهم الحديث باسم جميع السكان، مشددين على أن البيانات المؤيدة لـ”حزب الله”، كما البيانات المقابلة، لا تمثّل بالضرورة إجماعاً داخل أي بلدة.

إلا أن اللافت في آراء الأهالي كان اتساع دائرة الرافضين لاستمرار الواقع العسكري القائم. فبالنسبة إليهم، لم تعد المسألة سجالاً سياسياً بين مؤيد للحزب ومعارض له، بل قضية أمن ووجود، بعدما تحولت منازل المدنيين وأحياؤهم إلى أماكن مهددة بالقصف كلما نُقلت إليها أسلحة أو دخلها مسلحون.

وأكد أهالٍ لـ”الحقيقة” أن المطالبة بانتشار الجيش وإقامة نقاط تفتيش على مداخل البلدات ومخارجها لا تستهدف أحداً، بل تهدف إلى منع إدخال السلاح والمقاتلين من دون علم السكان، وإلى حماية القرى من التحول إلى أهداف عسكرية. كما رفضوا استخدام تهمة “الخيانة” لإسكات كل من يعترض على تعريض عائلته وبيته وبلدته للخطر.

ويرى هؤلاء أن تجربة السنوات الماضية كافية للحكم على النتائج: قرى دُمّرت، وأهالٍ هُجّروا، وأراضٍ احتُلّت، فيما بقي القرار العسكري خارج يد الدولة. لذلك، لم يعد مقبولاً، وفق تعبيرهم، أن يُطلب من السكان دفع المزيد من الأثمان للحفاظ على معادلة أثبتت عجزها عن حماية الأرض أو منع التقدم الإسرائيلي.

وفي المقابل، لا تزال داخل هذه البلدات أصوات تدعم “حزب الله” وتتمسك بخياره، إلا أن وجودها لا يمنحها حق احتكار تمثيل الجنوب أو إصدار بيانات باسم جميع أهله. كما أن البيانات المؤيدة للحزب التي انتشرت من دون أسماء فردية أو تواقيع واضحة أثارت أسئلة حول الجهة التي أعدّتها ومدى تمثيلها الفعلي للبلدات المنسوبة إليها.

ما يجري اليوم يتجاوز “حرب بيانات”. إنه تحوّل تدريجي داخل بيئة لطالما صُوّرت على أنها موحّدة خلف الحزب. فالاعتراض لم يعد محصوراً بشخصيات سياسية أو ناشطين، بل بات يصل إلى أهالٍ يرفضون تحويل بيوتهم إلى خطوط تماس وبلداتهم إلى ساحات مفتوحة.

الجنوب ليس ملكاً لحزب أو سلاح، وأهله ليسوا وقوداً دائماً لمعارك لا يشاركون في قرارها. وبين من يريد استمرار المعادلة نفسها ومن يطالب بعودة الدولة، يرتفع صوت واضح: كفى حديثاً باسمنا… نريد الجيش أن يحمينا والدولة أن تقرر.