في الذكرى الثالثة عشرة لتفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس، جدّد النائب اللواء أشرف ريفي التأكيد أن دماء الضحايا لا يمكن أن تكون موضع نسيان أو مساومة، مشددًا على أن العدالة لا تسقط بمرور الزمن.
وأشار ريفي إلى أن الجريمة التي استهدفت المصلّين وأصابت طرابلس وأمنها الاجتماعي ليست مجهولة الفاعلين، لافتًا إلى أن التحقيقات القضائية اللبنانية كشفت خيوطًا وحددت متورطين، كما أثبتت ارتباط الجريمة بأجهزة النظام السوري السابق.
ودعا إلى استكمال المسار القضائي حتى كشف كامل الحقيقة ومحاسبة جميع من خطط للجريمة أو أصدر الأوامر أو نفّذها، من دون النظر إلى مواقعهم أو مراكزهم.
كما أشاد بالمحقق العدلي القاضي آلاء الخطيب، معتبرًا أنه تحمّل مسؤولية كبيرة في هذه القضية وساهم في دفع مسار الحقيقة رغم الضغوط، ومؤكدًا أن القضاء قادر على كشف الجرائم الكبرى عندما يكون بعيدًا عن التدخلات.
وختم ريفي بالتشديد على رفض أي عفو عن الإرهاب أو حماية للمسؤولين عن الجرائم، مؤكدًا أن المطلوب هو تحقيق العدالة لشهداء طرابلس ولبنان ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.
