تتسع أزمة الموظفين المصروفين من شركات تابعة لمجموعة تحسين خياط، بعدما انتقلت تداعياتها من أروقة الشركات إلى الشارع، مع تنفيذ عدد من الموظفين اعتصامًا احتجاجيًا على صرف أكثر من نصف العاملين في «المطابع الدولية»، من دون تسديد مستحقاتهم وتعويضاتهم المالية حتى الآن.
وتعود القضية إلى أشهر، حين أبلغت إدارة «المطابع الدولية» عددًا من موظفيها بقرار الاستغناء عن خدماتهم، في خطوة اعتبرها المصروفون إنهاءً لعقود عملهم من دون تسوية حقوقهم المالية، بعد سنوات من الخدمة.
وتعمل «المطابع الدولية» في مجال طباعة المناهج التربوية لصالح عدد من الدول العربية والخليجية، ضمن عقود تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات. ومع تراجع حجم التعاقدات، اتجهت الإدارة إلى صرف أكثر من نصف العاملين دفعة واحدة، وسط مخاوف من أن تطال إجراءات الصرف موظفين آخرين.
وبحسب ما أفاد به الموظفون، تربط الإدارة دفع التعويضات والمستحقات المالية بالحصول على أموال مستحقة من العراق نتيجة تعاقدات سابقة، ما أبقى عشرات الموظفين أمام أوضاع مالية غير مستقرة، رغم سنوات عملهم في الشركة.
ولا تقتصر الأزمة على «المطابع الدولية»، إذ طالت أيضًا شركة «جيوبروجكتس»، التي تأسست قبل أكثر من 35 عامًا وكانت من أبرز الداعمين ماليًا لانطلاقة قناة «الجديد».
وقد فوجئ نحو 12 موظفًا بقرار إقفال الشركة نهائيًا، بعدما أُبلغوا بالأمر عبر رسالة إلكترونية. وعند طرح مسألة حقوقهم وتعويضاتهم، تلقى المصروفون عروضًا اعتبروها غير منصفة ولا تتناسب مع سنوات خدمتهم، ما دفعهم إلى الاعتراض والمطالبة بتسوية كاملة لمستحقاتهم.
وبحسب ما أوردته صحيفة «الأخبار»، تأتي هذه التطورات في سياق مشكلات مالية تفاقمت مع تراجع سوق الطباعة الورقية، بالتوازي مع التحول المتسارع نحو الوسائل الرقمية.
وفي ظل استمرار الخلاف حول المستحقات والتعويضات، لجأ عدد من الموظفين المصروفين إلى المجالس التحكيمية المختصة، مطالبين بالحصول على حقوقهم المالية كاملة، فيما تبقى الأزمة مفتوحة على مزيد من التصعيد ما لم يتم التوصل إلى تسويات تحفظ حقوق الطرفين.
