تدفع رئاسة الجمهورية باتجاه توسيع شبكة الدعم الخارجي للمسار الذي اختاره لبنان في المرحلة المقبلة، والقائم على ربط الحل السياسي والأمني في الجنوب بتعزيز قدرة الدولة ومؤسساتها العسكرية. وبين زيارة الرئيس جوزاف عون إلى أثينا والتحضيرات الجارية في باريس، يتقدم ملفان بشكل متوازٍ: تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل، وتأمين دعم دولي يمكّن الجيش اللبناني من تحمّل مسؤوليات أوسع على الأرض.

وفي 17 أيلول، تستضيف العاصمة الفرنسية اجتماعاً تحضيرياً للمؤتمر الدولي الخاص بدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بمشاركة عسكرية ودولية واسعة. ومن المنتظر أن يشكل حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس عون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مظلة سياسية للتحرك، بعدما برز دور فرنسي–أردني في الدفع نحو تأمين مشاركة دولية أكبر، ولا سيما في ما يتعلق بتجهيز المؤسسة العسكرية ورفع قدراتها العملانية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في ظل اتساع المهمات المطروحة أمام الجيش، من الانتشار وتعزيز السيطرة الرسمية على الأراضي اللبنانية إلى مواكبة أي ترتيبات أمنية جديدة في الجنوب. ولذلك تتركز التحضيرات على تحديد الحاجات العسكرية واللوجستية والتدريبية المطلوبة، انطلاقاً من تصور يعتبر أن تحميل المؤسسة العسكرية مسؤوليات إضافية لا يمكن فصله عن توفير الإمكانات التي تسمح لها بتنفيذها.

هذا المسار كان حاضراً بقوة أيضاً في زيارة عون إلى اليونان، حيث وضع الرئيس اللبناني تطبيق اتفاق الإطار في صلب محادثاته، مؤكداً أن لبنان لا يستطيع أن يكون الجهة الوحيدة المطالبة بتنفيذ التزاماتها، وأن أي تسوية قابلة للاستمرار تفترض تطبيقاً متبادلاً يفضي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية واستعادة الدولة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها.

وفي المقابل، أبدت أثينا استعداداً واضحاً لمساندة لبنان سياسياً وعسكرياً. وأكد الجانب اليوناني دعمه لسيادة الدولة اللبنانية وتعزيز مؤسساتها، مع التشديد على الدور المركزي للجيش باعتباره الجهة التي يفترض أن تمارس السلطة العسكرية على الأراضي اللبنانية. ولم يبق هذا الدعم في إطار المواقف السياسية، إذ سبق زيارة عون وصول دفعة جديدة من المعدات العسكرية اليونانية إلى الجيش، فيما أبدت أثينا استعدادها لمواصلة تقديم المساعدة وتطوير التعاون الدفاعي.

وتكشف التحركات الأخيرة عن محاولة لبنانية لترسيخ معادلة واضحة لدى العواصم المعنية: بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح يحتاجان إلى مؤسسة عسكرية قوية وقادرة، وفي المقابل لا يمكن مطالبة لبنان بتنفيذ التزاماته بينما يبقى الانسحاب الإسرائيلي والالتزامات المقابلة معلقة. ومن هنا يتحول دعم الجيش من ملف مساعدات تقليدي إلى جزء أساسي من المسار السياسي والأمني المطروح للمرحلة المقبلة.

لكن الحراك الخارجي لا يعني أن الطريق أمام التسوية بات مفتوحاً. فالمسار التفاوضي لا يزال يواجه عراقيل، فيما يستمر التوتر الميداني في الجنوب وتتباين المقاربات الداخلية حيال طريقة إدارة المفاوضات وشروطها. وبالتالي، تحاول الدولة الاستفادة من علاقاتها العربية والأوروبية لزيادة الضغط باتجاه صيغة تضمن تنفيذ الاتفاق بكامل عناصره بدلاً من تثبيت وقائع ميدانية مؤقتة قد تتحول لاحقاً إلى أمر واقع.

وبين باريس وأثينا، يبدو أن عنوان المرحلة اللبنانية المقبلة يتبلور تدريجياً: جيش أكثر قدرة، دعم دولي أوسع، ومسار دبلوماسي يتمسك بأن السيادة لا تتحقق بإجراءات لبنانية أحادية، بل بتطبيق متوازن يضع الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الدولة ضمن سلة واحدة، تمهيداً لاستعادة الاستقرار وتثبيت سلطة المؤسسات الرسمية.