شهدت قرى وبلدات في منطقة جزين، فجر اليوم، توزيع منشورات مجهولة المصدر موجهة إلى عدد من النواب، في خطوة أثارت علامات استفهام حول الجهة التي تقف خلفها والهدف من هذه الحملة.
وأوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر، عبر منصة «إكس»، أن معلومات وردت أيضاً عن توزيع منشورات مماثلة في منطقة جونية، مع احتمال توسّع نطاق الحملة ليشمل مناطق لبنانية أخرى.
وأشار الأسمر إلى أنه جرى التواصل مع الأجهزة الأمنية المختصة، ووضع الصور والمعطيات المتوافرة في عهدتها، مع طلب فتح تحقيق لتحديد هوية الأشخاص الذين يقفون وراء توزيع المنشورات، والكشف عن الجهات الداعمة لها والأهداف التي تقف خلف هذه التحركات.
ولفت إلى أن مضمون المنشورات، إلى جانب الأسلوب المنظم والمجهول الذي اعتمد في توزيعها في أكثر من منطقة، يثير علامات استفهام جدية، مؤكداً ضرورة التعامل مع القضية بجدية من قبل الأجهزة الأمنية والقضاء المختص.
وشدد الأسمر على أن حرية التعبير والاختلاف السياسي حقان مصانان، إلا أن الانتقال من التعبير عن الرأي إلى أي شكل من أشكال الترهيب أو التهديد، سواء كان مباشراً أو مبطناً، أمر مرفوض، مؤكداً أن ذلك لن يؤثر على أداء النواب لمهامهم وممارسة دورهم النيابي بحرية ومسؤولية.
وأكد أن القضية باتت بعهدة الأجهزة الأمنية والقضاء، داعياً إلى كشف كامل ملابساتها وتحديد هوية القائمين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء نتائج التحقيقات.
وختم الأسمر بالتأكيد أن جزين وأهلها لن يكونوا ساحة للترهيب، وأن الدولة ومؤسساتها تبقى المرجع في حماية الأمن والحريات وتطبيق القانون.
