أصدر نقيبا الصحافة والمحررين، عوني الكعكي وجوزف القصيفي، بيانًا انتقدا فيه قانون الإعلام الجديد، معتبرين أن الظروف التي رافقت إقراره تثير مخاوف جدية بشأن مستقبل حرية الصحافة والإعلام في لبنان.

وأشار البيان إلى أن النقابتين، وبعد اطلاعهما على المعطيات والملابسات والتدخلات التي سبقت صدور القانون وواكبته، تولّد لديهما انطباع بوجود توجه لدى السلطات نحو ترويض الصحافة والإعلام والحد من حريتهما، ولا سيما أن القانون أُقر في مجلس النواب من دون إتاحة المجال الكافي لمناقشته أو الاطلاع على التعديلات التي سبق أن تلقّت النقابتان وعودًا باعتمادها.

وأوضح أن النقابتين تلقتا، بعد إقرار القانون، وعودًا باستكمال التعديلات التي كان يفترض إدخالها خلال الجلسة التشريعية، وهما لا تزالان بانتظار تنفيذ هذه الوعود.

وانتقد البيان ما وصفه بـ"القانون المشوّه"، معتبرًا أن بعض الجهات روّجت له وحصلت على بيانات تأييد من دول وهيئات دولية، من دون الأخذ في الاعتبار خصوصية لبنان وسيادته، كما أبدى استغرابه من تجاهل التحفظات التي سبق أن أبدتها نقابة المحامين.

وحذّر الكعكي والقصيفي من أن بعض مواد القانون قد تفتح الباب أمام ملاحقة الصحافيين والإعلاميين وتغليظ العقوبات بحقهم، بما في ذلك السجن والغرامات، معتبرين أن ذلك من شأنه أن يضع حرية العمل الإعلامي تحت ضغط دائم.

كما اعتبرا أن المادة 104، إلى جانب مواد أخرى، قد تؤدي إلى إضعاف العمل النقابي وتفتيت وحدة الجسم الإعلامي، بما يحدّ من قدرته على الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع.

وتساءل البيان عن مدى شعور مؤيدي القانون بالأمان أمام مواده، محذرًا من أن القوانين التي تقيّد الحريات قد تطاول الجميع، ومذكّرًا بأن الظروف السياسية تتبدل وأن ما يُستخدم اليوم ضد طرف قد يُستخدم غدًا ضد طرف آخر.

وأكدت النقابتان أنهما تنتظران التعديلات الموعودة، انطلاقًا من مبدأ أن "وعد الحر دين"، وأنهما تفترضان حسن نية من التزم بإدخال هذه التعديلات وإقرارها.

وختم البيان بالتأكيد أن النقابتين لن تلتزما الصمت في حال جرى التعامل مع القانون باعتباره نصًا غير قابل للتعديل، محذرتين من أن المساس بحرية الصحافة والإعلام في لبنان يعني المساس بجوهر الحريات العامة، وبالتالي بمستقبل لبنان نفسه.