لم يعد مضيق هرمز مجرد نقطة توتر في الحرب الدائرة، بل تحوّل إلى ساحة مواجهة قائمة بذاتها، بعدما انتقلت المعركة من التهديد بإغلاق أحد أهم الممرات البحرية في العالم إلى محاولة فرض السيطرة الفعلية على حركة السفن التي تعبره.
وفي الأيام الأولى للمواجهة، دخل سلاح الألغام البحرية على خط الأزمة، مع معلومات عن زرع ألغام في أجزاء من الممرات المستخدمة للملاحة الدولية. وتكمن خطورة هذه الخطوة في أن الألغام لا تحتاج إلى إصابة سفينة حتى تؤدي وظيفتها؛ مجرد الشك بوجودها يكفي لإبطاء حركة الناقلات، ورفع تكاليف التأمين، ودفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها أو إبقاء سفنها خارج المضيق.
وتحوّل هذا الخطر إلى أحد أبرز التحديات أمام إعادة تشغيل هرمز، خصوصاً أن المضيق يمثل شرياناً أساسياً لصادرات الطاقة من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.
تنظيف الممرات لا يعني عودة الملاحة
تحركت القوات الأميركية لتأمين الممرات الدولية وإزالة الألغام، مستخدمة سفناً متخصصة ووسائل بحرية غير مأهولة وفرقاً قادرة على التعامل مع الألغام في المياه الضيقة.
ومع إعلان انتهاء عمليات التطهير في أجزاء من الممر الدولي، بدأت حركة السفن بالتحسن تدريجياً، إلا أنها بقيت دون المستويات التي كانت مسجلة قبل الحرب.
وهنا تظهر المشكلة الأساسية: إزالة اللغم لا تزيل بالضرورة الخطر السياسي والعسكري المحيط بالمضيق. فشركات النقل لا تحتاج فقط إلى ممر خالٍ من المتفجرات، بل إلى ضمانة بأن هذا الممر سيبقى مفتوحاً وآمناً في اليوم التالي.
طهران تتمسك بالورقة البحرية
في المقابل، تواصل إيران التعامل مع مضيق هرمز باعتباره ورقة استراتيجية في المواجهة. فالرسالة التي تحاول طهران تثبيتها هي أن امتلاك القدرة على تهديد حركة الملاحة يمنحها نفوذاً يتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة.
ومن هنا، فإن إبقاء المضيق في حالة توتر قد يكون بالنسبة إلى إيران أكثر فاعلية من إغلاقه الكامل. فالإغلاق الصريح يستدعي رداً دولياً واسعاً، بينما يسمح التهديد المستمر بإبقاء حركة السفن تحت الضغط من دون إعلان مواجهة شاملة مع الاقتصاد العالمي.
لكن هذه الاستراتيجية تحمل كلفة على إيران نفسها، إذ إن استمرار اضطراب الملاحة يضغط أيضاً على حركة التجارة والطاقة المرتبطة بالمنطقة.
ممرات بديلة ومحاولات لتثبيت الواقع الجديد
ومع تراجع حركة السفن في الممر الرئيسي، ظهرت محاولات لإنشاء ترتيبات مؤقتة تسمح بمرور عدد محدود من الناقلات ضمن مسارات أكثر أمناً، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية تقودها عُمان لتخفيف حدة الأزمة.
هذه الترتيبات لا تعني أن أزمة هرمز انتهت، بل تعكس محاولة لتجاوز المرحلة الأخطر إلى حين التوصل إلى تفاهم سياسي أوسع.
وفي الوقت نفسه، بدأت دول الخليج وشركات الطاقة والنقل بإعادة حساباتها على أساس أن الاعتماد الكامل على مضيق واحد بات يحمل مخاطر استراتيجية، ما يعزز الاتجاه نحو خطوط أنابيب وموانئ ومسارات تصدير بديلة.
النفط يدفع الثمن
انعكاس الأزمة لم يتوقف عند حركة السفن. فتراجع تدفقات النفط عبر المضيق يعني عملياً ضغطاً إضافياً على الأسواق العالمية، في وقت يظل فيه هرمز ممراً رئيسياً لنسبة كبيرة من تجارة الطاقة العالمية.
وكل يوم يبقى فيه المضيق أقل من طاقته الطبيعية يضيف كلفة جديدة على الناقلات وشركات التأمين والمصافي والمستهلكين، ويزيد من أهمية أي بديل يمكن أن يخفف اعتماد الأسواق على هذا الممر.
الاختبار الحقيقي
المواجهة حول هرمز دخلت بذلك مرحلة مختلفة. إيران لا تحتاج إلى إثبات قدرتها على إعلان إغلاق المضيق بقدر ما تحتاج إلى إثبات قدرتها على جعل المرور عبره مكلفاً وغير مضمون. أما الولايات المتحدة، فتسعى إلى إظهار أن السيطرة الإيرانية على الممر ليست مطلقة، وأن بإمكانها إعادة فتح طرق الملاحة وتأمينها بالقوة العسكرية.
ولهذا، فإن إزالة الألغام ليست نهاية المعركة، بل بداية اختبار جديد.
من يستطيع ضمان استمرار الملاحة هو الطرف الذي يملك النفوذ الحقيقي على هرمز، وليس الطرف الذي يستطيع إعلانه مغلقاً فقط.
