اتفاقات سرية وتمويلات ضخمة.. ترامب يوسّع ترحيل المهاجرين إلى دول لا تربطهم بها صلة

كشفت تحقيقات صحافية دولية عن اتساع نطاق سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة، عبر اتفاقات أُبرمت مع عشرات الحكومات مقابل تمويلات أميركية بمئات ملايين الدولارات، في خطوة طالت أشخاصاً لا تربط غالبيتهم أي صلة بالدول التي نُقلوا إليها.

وبحسب التحقيق الذي نسّقته منظمة «فوربيدن ستوريز» بالتعاون مع شبكة من الصحافيين ووسائل الإعلام الدولية، فقد نُقل ما لا يقل عن 25,447 شخصاً إلى دول ثالثة حتى 31 آب 2026، بموجب ترتيبات أبرمتها إدارة ترامب مع نحو 35 دولة. وتشير البيانات إلى أن نحو 20 ألفاً منهم أُرسلوا إلى المكسيك، فيما توزّع الباقون على 27 دولة في أميركا اللاتينية وأفريقيا ومنطقة المحيط الهادئ.

وتستهدف هذه السياسة، بصورة خاصة، مهاجرين يتعذر على السلطات الأميركية إعادتهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية، لتُنقل ملفاتهم بدلاً من ذلك إلى دول أخرى لا يحملون جنسيتها ولا تربطهم بها بالضرورة روابط سابقة.

ولم تكن هذه الترتيبات مجانية؛ إذ رصدت الإدارة الأميركية نحو 410 ملايين دولار لتمويل برامج الترحيل إلى الدول الثالثة، سواء عبر مبالغ تُدفع مباشرة إلى الحكومات المستقبلة أو من خلال وكالات تابعة للأمم المتحدة للمساعدة في عمليات النقل والاستقبال.

وتختلف شروط الاتفاقات من دولة إلى أخرى، بما في ذلك الجنسيات التي يمكن استقبالها وإمكانية قبول أشخاص لديهم سوابق جنائية. وكشف التحقيق أن واشنطن تواصلت مع 49 دولة من أصل 54 في أفريقيا في محاولة لإيجاد دول مستعدة لاستقبال مرحّلين لا يحملون جنسياتها.

وفي هذا السياق، برز دور مكتب جديد داخل وزارة الخارجية الأميركية أُنشئ في أيار 2025 تحت اسم «مكتب إعادة الهجرة»، وتولى جزءاً كبيراً من المفاوضات المتعلقة بهذه الترتيبات. ويرأس المكتب الدبلوماسي كريستيان إيرهاردت، الذي سبق أن عمل في المجال الأمني بوزارة الخارجية.

وتكشف بعض الحالات طبيعة هذه الاتفاقات. ففي الكاميرون، أُبرمت مذكرة تفاهم مع واشنطن لاستقبال مهاجرين مرحّلين، تلتها إعلانات أميركية عن مساعدات وبرامج دعم صحي للاجئين والهجرة. ووصلت أول طائرة تقل مرحّلين إلى البلاد في كانون الثاني.

أما بالاو، الدولة الصغيرة التي يقل عدد سكانها عن 18 ألف نسمة، فوافقت بموجب اتفاق أُبرم في كانون الأول 2025 على استقبال ما يصل إلى 75 شخصاً من دول ثالثة مقابل 7.5 ملايين دولار، إلا أن ثلاثة أشخاص فقط نُقلوا إليها منذ توقيع الاتفاق.

وفي إسواتيني، نص اتفاق آخر على استقبال ما يصل إلى 160 شخصاً مقابل خمسة ملايين دولار، فيما وصل فعلياً 32 مرحّلاً، مع السماح باستقبال أشخاص لديهم سجلات جنائية.

وترافقت هذه السياسة مع ضغوط دبلوماسية على بعض الدول، إذ أظهر تحقيق سابق لوكالة «فرانس برس» استخدام واشنطن قيوداً على التأشيرات في تعاملها مع عدد من الدول الأفريقية لدفعها إلى قبول المرحّلين. وقال محامون إن بعض الأشخاص الذين نُقلوا بهذه الطريقة وجدوا أنفسهم في أوضاع قانونية معقدة داخل دول لا تربطهم بها صلات.

في المقابل، أوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها ليست طرفاً في الاتفاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والدول المستقبلة، وأن التمويل الأميركي الذي تتلقاه يُستخدم ضمن مهامها المتعلقة بتعزيز أنظمة اللجوء.

كما قالت المنظمة الدولية للهجرة إن مشاركتها في أي مشروع مرتبط بهذه البرامج تخضع لتقييم مدى مساهمته في تحسين أوضاع المهاجرين المعنيين، مؤكدة أن تدخلها يستند إلى هذا المعيار.

وتأتي هذه التطورات في إطار تشديد إدارة ترامب لسياسة الهجرة منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع 2025. وفي موازاة التحقيقات الصحافية، تواجه سياسة الترحيل إلى دول ثالثة نزاعاً قانونياً في الولايات المتحدة، إذ أيدت محكمة استئناف فدرالية أخيراً حكماً يفرض توفير ضمانات إجرائية للمهاجرين قبل نقلهم إلى دول ثالثة وإتاحة فرصة لهم للاعتراض على سلامة الوجهة.