اعتبر الكاتب والباحث السياسي جورج العاقوري أن لبنان يقف أمام مرحلة مفصلية تختلف جذريًا عن السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن ملف سلاح حزب الله لم يعد مجرد مادة للانقسام الداخلي أو للمزايدات السياسية، بل تحول إلى استحقاق وطني مطروح على طاولة البحث الداخلي والخارجي، في ظل متغيرات سياسية وأمنية فرضت واقعًا جديدًا على البلاد.
ورأى العاقوري أن المقاربة السائدة اليوم لم تعد تقوم على التساؤل حول ما إذا كان هذا الملف سيفتح أم لا، بل أصبحت تتمحور حول كيفية معالجته، في ظل وجود مسارات تفاوضية وضغوط سياسية ودبلوماسية تتقاطع جميعها عند هدف إعادة تثبيت دور الدولة اللبنانية كمرجعية وحيدة للقرار الأمني والعسكري.
وفي معرض حديثه عن إدارة المرحلة، أكد العاقوري أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يتعامل مع التطورات بواقعية سياسية، بل يحاول استيعاب تداعيات المرحلة على البيئة الشيعية خاصة وعلى لبنان عمومًا، مشيراً أن الخطاب السياسي انتقل من مقاربة تتحدث عن “طائفة مجروحة” إلى واقع يفرض التعاطي مع “وطن مجروح” نتيجة الأحداث التي شهدتها البلاد والمنطقة خلال الأشهر الماضية.
وأضاف أن بري يمتلك هامشًا واسعًا في إدارة المفاوضات والتواصل مع مختلف الأطراف، إلا أن الملفات الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها ملف السلاح، تبقى مرتبطة بقرار حزب الله، ما يجعل دوره أقرب إلى إدارة التفاوض السياسي منه إلى حسم الخيارات المصيرية.
وفي ما يتعلق بسلاح حزب الله، شدد العاقوري على أن المتغير الأساسي الذي يميز المرحلة الحالية يتمثل في وجود تقاطع لبناني وعربي ودولي حول ضرورة معالجة هذا الملف، لافتًا إلى أن الظروف التي سمحت باستمرار الواقع القائم لعقود لم تعد كما كانت، وأن لبنان يشهد للمرة الأولى توافقًا واسعًا حول ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بمؤسساتها الشرعية.
وأشار إلى أن الحزب استطاع خلال مراحل سابقة فرض موازين قوى داخلية انعكست على الحياة السياسية اللبنانية، في مقدمتها ٧ ايار التي ادت الى استحواذه الثلث المعطل في قطر. إلا أن المشهد تبدل اليوم بصورة واضحة، في ظل تبدل موازين القوى الداخلية والإقليمية، وارتفاع مستوى الضغوط الدولية الداعية إلى تعزيز سلطة الدولة وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
وحول مسار المفاوضات المتعلقة بالوضع في الجنوب، أوضح العاقوري أن المسار السياسي انطلق بالفعل، وإن كان لا يزال يحتاج إلى وقت للوصول إلى نتائجه النهائية، مؤكدًا أن خيار السير بهذا المسار أصبح ثابتًا، ولا عودة عنه، رغم تعقيداته وتشابك العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة فيه.
واعتبر أن الاكتفاء بوقف إطلاق النار لا يشكل ضمانة حقيقية للاستقرار، لأن أي هدنة تبقى بطبيعتها قابلة للاهتزاز، ما لم تقترن بتسوية سياسية تؤسس لسلام مستدام يمنع تكرار الحروب ويعيد تثبيت سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، مؤكدًا أن اللبنانيين يتطلعون إلى مرحلة يخرج فيها لبنان من دائرة الصراعات الإقليمية، ويتوقف عن لعب دور الساحة المفتوحة لتصفية الحسابات.
وختم العاقوري بالتأكيد أن “كل حالة شاذة عن الطبيعة لا يمكن أن تدوم”، معتبرًا أن وجود ميليشيا مسلحة ترتبط بقرار خارج إطار مؤسسات الدولة يشكل وضعًا استثنائيًا لا يمكن أن يستمر على المدى الطويل، سواء في لبنان أو في أي دولة أخرى، مضيفًا أن استمرار حزب الله بالصيغة الحالية “لا يمكن أن يدوم”، وأن المرحلة المقبلة ستفرض مقاربات جديدة تضع مصلحة الدولة اللبنانية وسيادتها في صلب أي تسوية سياسية مقبلة.
