يقترب ملف انفجار مرفأ بيروت من محطة قضائية حاسمة، مع توقّع إنجاز المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب مطالعته في الأساس خلال شهر أو شهرين على أبعد تقدير، قبل إعادة الملف إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

وكان البيطار قد ختم تحقيقاته في 30 آذار الماضي، بعد مسار طويل شمل استجوابات وادعاءات طالت نحو 70 شخصية سياسية وأمنية وقضائية وإدارية، وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء رأيها القانوني.

وبعد تسلّم المطالعة، يُنتظر أن يضع البيطار الصيغة النهائية للقرار الاتهامي خلال مدة قد تصل إلى شهرين. ورغم أن رأي النيابة العامة لا يُلزم المحقق العدلي، فإنه يشكّل المحطة الإجرائية الأخيرة قبل تحديد المسؤوليات وإحالة القضية إلى المجلس العدلي.

ومن المنتظر أن يحسم القرار مصير المدعى عليهم، بين منع المحاكمة عن بعضهم واتهام آخرين وإحالتهم إلى المحاكمة، إضافة إلى تحديد المسؤوليات المرتبطة بإدخال نترات الأمونيوم وتخزينها وتركها داخل المرفأ حتى وقوع انفجار الرابع من آب 2020.

وبذلك، ينتقل الملف للمرة الأولى من مرحلة التحقيقات والاستجوابات إلى عتبة المحاكمة، فيما يترقب أهالي الضحايا صدور القرار قبل نهاية العام، بعد سنوات من التعطيل والمواجهات السياسية والقضائية