بعد عقدين من الغياب.. واشنطن وأوروبا تدفعان باتجاه مجلس الأمن بشأن إيران
دخل النزاع حول البرنامج النووي الإيراني مرحلة دبلوماسية أكثر حدة، مع تحرك تقوده الولايات المتحدة إلى جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا لطرح قرار أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمهّد لإحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ نحو عقدين، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» عن مصادر دبلوماسية.
ويستند التحرك إلى مسار بدأ العام الماضي، عندما أصدر مجلس المحافظين قرارًا اتهم إيران بعدم الوفاء بالتزاماتها في مجال منع الانتشار النووي، على خلفية عدم تقديمها إجابات كافية بشأن آثار يورانيوم اكتُشفت في عدد من المواقع غير المعلنة.
وتصاعد التوتر بعد القرار مباشرة، إذ شنت إسرائيل هجمات على منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، قبل أن تدخل الولايات المتحدة على خط العمليات، ما أسفر عن أضرار واسعة في منشآت مخصصة لتخصيب اليورانيوم.
ومنذ تلك الهجمات، بقيت مسألة الوصول إلى المنشآت المتضررة ومصير مخزون اليورانيوم المخصب نقطة خلاف أساسية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولم يتمكن مفتشو الوكالة من العودة إلى المواقع المستهدفة أو تحديد مكان وحجم المخزون المتبقي، وبينما تصل نسبة تخصيب جزء منه إلى 60 في المئة، فإن هذه النسبة تقترب من المستويات التي يمكن استخدامها في تصنيع سلاح نووي بعد مزيد من التخصيب.
وتسعى الدول الغربية، من خلال القرار المرتقب، إلى نقل الملف من إطار الخلاف الفني بين إيران والوكالة إلى مستوى مجلس الأمن، بعدما سبق لمجلس المحافظين أن طالب طهران بالكشف عن مخزوناتها النووية والسماح للمفتشين بإجراء عمليات تحقق شاملة.
وفي حين لم تُرفع مسودة القرار رسميًا إلى مجلس المحافظين بعد، تستمر الاتصالات بين الدول الأعضاء للتوصل إلى صيغة نهائية تحظى بالدعم اللازم، بحسب الدبلوماسيين.
وتتمسك طهران بحقها في امتلاك برنامج نووي سلمي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، استنادًا إلى عضويتها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتنفي باستمرار وجود نية لديها لتطوير سلاح نووي.
لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترى أن استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، وهي نسبة لا تعتمدها أي دولة أخرى غير نووية، يمثل مصدر قلق متزايد، خصوصًا في ظل عدم قدرة مفتشيها على التحقق بشكل كامل من المخزون الإيراني.
وتقدّر الوكالة أن أكثر من 200 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب قد يكون بقي خارج نطاق الأضرار التي لحقت بالمنشآت الإيرانية، وسط معلومات عن وجوده داخل شبكة أنفاق في أصفهان ومنشأة نطنز.
وكانت تقديرات سابقة للوكالة، قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية في حزيران 2025، قد أشارت إلى امتلاك إيران نحو 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، في وقت ينص الاتفاق النووي المبرم عام 2015 على سقف تخصيب يبلغ 3.67 في المئة فقط.
وبذلك، تتجه الأزمة النووية الإيرانية إلى اختبار دبلوماسي جديد، عنوانه هذه المرة إعادة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن بعد 20 عامًا من آخر إحالة، وسط مفاوضات غربية لصياغة قرار يمكن تمريره داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
