توحيد المواصفات بين لبنان وسوريا يقترب من التنفيذ.. وخطوات لتسهيل حركة التجارة
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن العمل على توحيد المواصفات والمقاييس بين لبنان وسوريا قطع شوطاً متقدماً، وبات قريباً من مرحلة التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، في إطار مسار أوسع يهدف إلى تسهيل حركة التجارة وانسياب السلع بين البلدين.
وجاء كلام البساط عقب اجتماع عقده في وزارة الاقتصاد والتجارة في بيروت مع المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ياسر عليوي، بحضور المدير العام للوزارة محمد أبو حيدر، والمديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية "ليبنور" المهندسة لينا درغام، إلى جانب وفد سوري ضم مسؤولين في مجالات التعاون الدولي والمواصفات الكيميائية وضبط الجودة.
وأكد البساط أن العمل يتسارع للوصول إلى توافق بشأن المواصفات والمقاييس المعتمدة للسلع والبضائع في البلدين، مشيراً إلى أن هذا المسار يفترض أن يُستكمل خلال فترة زمنية قصيرة.
وبحسب وزارة الاقتصاد، من شأن توحيد المواصفات تبسيط الإجراءات اللوجستية والفنية، وفتح الباب أمام الاعتراف المتبادل بنتائج الفحوص الصادرة عن المختبرات المعتمدة في البلدين، بما يخفف الضغط على المعابر الحدودية ويقلص مدة فحص البضائع، ويسرّع حركة الشاحنات والترانزيت والتبادل التجاري.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لإعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وسوريا، وكانت هذه الملفات محوراً أساسياً في مباحثات البساط خلال زيارته إلى دمشق في تموز الماضي، والتي أسفرت عن تشكيل لجنة فنية لمعالجة المشكلات التقنية على المعابر الحدودية، وتسريع عبور البضائع والشاحنات وخفض كلفة الإجراءات.
ويتكامل هذا المسار مع عمل اللجنة العليا اللبنانية - السورية المشتركة، التي تهدف إلى وضع إطار أوسع للتعاون الاقتصادي واللوجستي بين البلدين، بما يشمل قطاعات النقل والكهرباء وأنابيب الغاز والمرافئ.
