كشفت معلومات أمنية عن توقيف شعبة المعلومات عنصرًا في جهاز أمن الدولة، للاشتباه بتورطه في نقل أسلحة وإخفائها ضمن ملف شبكة تنشط بين لبنان وسوريا.
وأفادت قناة “الحدث” بأن العنصر الموقوف عمل ضمن فريق حماية رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل. في المقابل، اكتفت مصادر “نداء الوطن” بالقول إنه عمل ضمن حماية رئيس تيار سياسي بارز، من دون تسميته رسميًا.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الموقوف تحرك بعد توقيف شقيقه لنقل كمية من الأسلحة كانت مخبأة في بلدة تلبيرة الحدودية في عكار، قبل أن يتوارى عن الأنظار لأكثر من أسبوع ويتم توقيفه لاحقًا.
وتندرج القضية ضمن تحقيق أوسع مع شبكة أوقفت شعبة المعلومات خمسة من أفرادها، بينهم ثلاثة سوريين ولبنانيان. ومن أبرز الموقوفين عقيد سابق في أجهزة النظام السوري، فيما يُشتبه بأن ضابطًا سوريًا سابقًا مقيمًا في موسكو كان يدير تحركات المجموعة من الخارج.
وبحسب المعطيات المتداولة، كانت الشبكة تعمل على إدخال أفراد من سوريا عبر الحدود الشمالية، ثم نقلهم إلى الضاحية الجنوبية والبقاع لتلقي تدريبات عسكرية، تمهيدًا لإعادتهم لتنفيذ عمليات أمنية وعسكرية في منطقة الساحل السوري.
وضُبطت بحوزة أفراد الشبكة أسلحة رشاشة وبنادق قنص وقنابل يدوية ومواد متفجرة، فيما تتوسع التحقيقات لمعرفة ما إذا كانت المخططات تقتصر على العمل داخل سوريا، أو تشمل أيضًا تنفيذ اغتيالات وإحداث اضطرابات أمنية في لبنان.
ونفى “حزب الله” بصورة قاطعة أي علاقة له بالشبكة، معتبرًا أن المعلومات التي تربطه بها غير صحيحة وتهدف إلى تشويه صورته وإثارة الفتنة.
وحتى الآن، لم يصدر بيان رسمي عن شعبة المعلومات أو أمن الدولة يسمّي العنصر الموقوف أو يؤكد ارتباطه المباشر بباسيل، ما يجعل هذه الجزئية من الخبر محصورة بما أوردته “الحدث”، في انتظار نتائج التحقيق أو توضيح رسمي.
