لم تعد العلاقة الاقتصادية بين لبنان وسوريا تُقرأ فقط من خلال صفحات الماضي وما حملته من أزمات وتعقيدات، فالتحولات التي تضرب المنطقة ترسم مشهداً جديداً يضع البلدين أمام مسار مختلف، مسار قد يحمل فرصاً كبيرة إذا نجحت بيروت في تحويل موقعها الجغرافي وخبراتها الاقتصادية إلى أوراق قوة في المرحلة المقبلة.

ففي الوقت الذي تدخل فيه سوريا مرحلة إعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية والانفتاح على مشاريع جديدة مع دول عربية وإقليمية، يبرز السؤال حول الدور الذي يمكن أن يلعبه لبنان داخل هذه المرحلة، خصوصاً أن قطاعات الطاقة والنقل والخدمات قد تكون في صلب أي ورشة اقتصادية مقبلة.

وفي قراءة لهذا الملف، يشير الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة في حديث لموقع الحقيقة إلى أن الطريق لا يزال طويلاً أمام ترجمة هذه الفرص إلى مشاريع فعلية إلا أن لبنان يمتلك عناصر يمكن البناء عليها، خصوصاً في ما يتعلق بموقعه الجغرافي، ومرافئه، وخبرات شركاته، وقدرته على تقديم خدمات يحتاجها الاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة.

ويرى عجاقة أن ملف الطاقة قد يكون من أبرز العناوين التي ستفرض نفسها، خصوصاً مع الحديث عن إمكانات التعاون في مجال خطوط الأنابيب ونقل النفط، إذ إن أي مشروع يستخدم الأراضي اللبنانية أو المرافئ اللبنانية سيؤمن مداخيل مباشرة للدولة،سواء عبر رسوم العبور أو الخدمات اللوجستية أو تشغيل القطاعات المرتبطة بهذه المشاريع.

ويضيف أن التطورات الإقليمية الأخيرة، خصوصاً ما يتعلق بأمن طرق الطاقة وحركة الملاحة أعادت تسليط الضوء على أهمية المسارات البديلة، ما يمنح لبنان فرصة لطرح نفسه كشريك في مشاريع تتجاوز الحدود التقليدية.

ولا يقتصر الرهان على النفط وحده، فمرحلة إعادة الإعمار في سوريا قد تفتح أبواباً أمام الشركات اللبنانية العاملة في مجالات الهندسة والمقاولات والاستشارات والخدمات، إلى جانب فرص جديدة أمام اليد العاملة اللبنانية الأمر الذي قد يساهم في خلق حركة اقتصادية يحتاجها البلد بعد سنوات من الانكماش.

ويعتبر عجاقة أن لبنان دفع كلفة كبيرة منذ عام 2011 نتيجة ملف النزوح السوري، لذلك فإن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على مقاربة مختلفة تقوم على شراكة اقتصادية واضحة تمنح الشركات اللبنانية أولوية في المشاريع التي يمكن أن تنشأ، وتفتح المجال أمام استفادة مباشرة من أي استثمارات جديدة.

وفي هذا السياق، فإن إعادة صياغة العلاقات بين بيروت ودمشق ستكون عاملاً أساسياً في تحديد حجم المكاسب الممكنة، لأن الاقتصاد لا ينتظر طويلاً، والدول التي تتحرك سريعاً لحجز مواقعها داخل المشاريع الإقليمية تكون الأكثر قدرة على الاستفادة من التحولات.

ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الاتصالات بين البلدين نحو بحث ملفات اقتصادية متعددة تشمل التجارة والنقل والطاقة والتعاون بين القطاعات الخاصة، وسط اهتمام بإعادة تفعيل قنوات التواصل التي تسمح بانتقال العلاقة من مرحلة الجمود إلى مرحلة أكثر انفتاحاً.

فالمرحلة المقبلة قد لا تكون مجرد عودة لعلاقات اقتصادية تقليدية، وإنما اختبار لقدرة لبنان على استثمار موقعه في لحظة إقليمية حساسة، حيث تتحول الجغرافيا إلى عنصر اقتصادي أساسي، وحيث يمكن لمرافئ لبنان وقطاعاته وشركاته أن تجد مساحة جديدة إذا أحسنت الدولة إدارة هذه الفرصة.

ويأمل عجاقة أن تحمل المرحلة المقبلة في ظل قيادة الرئيسين جوزاف عون وأحمد الشرع تعاوناً يفتح الباب أمام نتائج إيجابية للبلدين، لأن أي تقدم اقتصادي بين بيروت ودمشق لن يبقى محصوراً بالأرقام، وإنما قد ينعكس على فرص العمل والاستثمار والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.