الزيادة بستة رواتب ليست نهاية الملف… ولجنة تقنية أمام مهلة قصيرة لتحديد الكلفة والتمويل قبل انتقال المتقاعدين إلى تصعيد لم يكشف روكز طبيعته.
بين “استغراب” الحكومة من تحرّك العسكريين المتقاعدين، وحديثها عن ستة رواتب إضافية وتقديمات اجتماعية وصحية وتربوية، يبرز سؤال أساسي: إذا كانت المطالب قد عولجت فعلاً، فلماذا عاد العسكريون إلى الشارع؟
رئيس رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، العميد الركن المتقاعد شامل روكز، يقدّم في اتصال خاص مع “الحقيقة” رواية مختلفة، ويؤكد أن جوهر الأزمة لا يتعلق بمطلب جديد أو بزيادة طارئة، بل بتنفيذ مسار سبق أن أقرّته الحكومة ثم غاب عن مشروع موازنة 2027.
وأوضح روكز أن المطلب الأساسي هو تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 شباط 2026، والذي ينص على استكمال تصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية لتصل إلى 30 ضعفاً من أساس الراتب اعتباراً من مطلع عام 2027، بما يعادل نحو نصف قيمتها الفعلية قبل انهيار عام 2019.
أما الستة رواتب الإضافية التي تستند إليها الحكومة في تبرير “استغرابها”، فهي ليست، وفق رؤية المتقاعدين، حلاً نهائياً، بل مرحلة مؤقتة ضمن مسار تصحيحي متكامل. وبالتالي، فإن تقديمها وكأنها أنهت الملف يخلط بين مساعدة مرحلية وبين إصلاح فعلي للرواتب التزمت به السلطة نفسها.
وقال روكز إن المفاجأة كانت في خروج مشروع موازنة 2027 من دون أن يظهر فيه أي بند واضح يضمن استكمال التصحيح أو يرصد الاعتمادات اللازمة له، معتبراً أن الحكومة كانت قد سارت في هذا المسار وأقرّته، قبل أن تعود وتتراجع عنه. وأضاف أن هذا هو المطلب الذي تصدّر تحرّك العسكريين، إلى جانب ملفات أخرى تتصل بالتعويضات والأوضاع المعيشية والعائلية، يفترض أن تبحثها اللجنة الوزارية مع ممثلي المتقاعدين.
وعن نتائج الاتصالات مع الحكومة، أوضح روكز أن العسكريين لم يحصلوا بعد على أرقام نهائية أو آلية مالية مكتملة، لكن اللجنة التقنية بدأت دراسة كلفة المشروع ومصادر تمويله، على أن تقدّم جوابها خلال الساعات المقبلة. وأشار إلى وجود تعهّد بألّا تعبر الموازنة من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب قبل معالجة الملف وضمان إدراج حقوق العسكريين والقطاع العام ضمن أرقامها.
إذاً، لا تزال كلمة الفصل للأرقام: هل تضع وزارة المال كلفة واضحة وتؤمّن التمويل، أم تبقى اللجنة محطة جديدة لشراء الوقت؟
وفي هذا السياق، كشف روكز لـ”الحقيقة” أن يوم الجمعة يشكّل السقف الزمني لانتظار النتائج. وعندما سُئل عما سيحدث بعد انتهاء المهلة، رفض الكشف عن طبيعة الخطوات المرتقبة، مكتفياً بالقول: “خليها لوقتها”، لكنه أكد أن المرحلة التالية ستكون تصعيدية إذا لم تُلبَّ المطالب كاملة.
كما شدد على أن التحرّك لا يخص العسكريين المتقاعدين وحدهم، ولا يقوم على أي تمييز بينهم وبين العسكريين في الخدمة الفعلية. وقال إن العمل يجري من أجل الطرفين، لأن كليهما تضرر من القرارات الحكومية ومن مشروع موازنة 2027، لافتاً إلى أن موظفي القطاع العام معنيون أيضاً، وأن ممثلي روابطهم شاركوا في اللجنة التي اجتمعت مع الوزراء المعنيين.
وبذلك، يصبح تصوير التحرّك على أنه اعتراض فئوي للمتقاعدين وحدهم توصيفاً منقوصاً، إذ يتعلق الملف برواتب العسكريين في الخدمة والمتقاعدين وموظفي القطاع العام، وسط تنسيق بين الروابط والهيئات الممثلة لهم.
وختم روكز رسالته إلى الحكومة والنواب بالتشديد على أن ما يطالب به العسكريون ليس “منّة ولا هبة”، بل حقوق يفترض بالدولة أن تؤمّن مصادر تمويلها وتقرّها سريعاً، بما يسمح بحل الملف بصورة جدية ونهائية.
حتى الجمعة، سيبقى الشارع في حال ترقّب. بعدها، إما أن تتحول الوعود إلى أرقام واعتمادات داخل الموازنة، وإما أن ينتقل العسكريون المتقاعدون إلى خطوة احتفظ روكز بتفاصيلها… وتركها لوقتها.
