من الشريط الأصفر إلى شمال فلسطين المحتلة..اين نحن من لبنان؟   ليست الهدنة القائمة في لبنان مؤشراً على نهاية المواجهة، بقدر ما تبدو محاولة لتجميدها مؤقتاً. فالهدوء المعلن سياسياً لا ينسحب على الواقع الميداني، خصوصاً في الجنوب، الذي يبدو خارج إطار هذه الهدنة أكثر مما هو جزء منها. فبينما يُقال إن لبنان دخل مرحلة التهدئة، يكشف ما بات يُعرف بـ”الشريط الأصفر” واقعاً مختلفاً تماماً: خروقات مستمرة، ضربات متفرقة، وتحركات عسكرية تؤكد أن الجبهة لم تُقفل فعلياً، بل أُعيد رسمها فقط. بذلك، لا تبدو الهدنة نهاية للصراع، بل إعادة تموضع له، فيما يبقى الجنوب مساحة توتر مفتوحة، ولبنان عالقاً بين هدوء سياسي هشّ وميدان لم يهدأ بعد.   الخروقات الإسرائيلية لم تتوقف فعلياً، بل تحولت إلى نمط شبه يومي، فيما الردود بقيت محدودة ومدروسة. وقد تجلّى هذا الواقع الميداني في طبيعة الردود الأخيرة، التي عكست تحوّلاً واضحاً في مسار الاشتباك. فالضربة الأولى جاءت داخل الأراضي اللبنانية، عبر استهداف نقطة استحدثها الجيش الإسرائيلي في منطقة البياضة التي تقع ضمن الشريط الأصفر جنوباً، في إشارة إلى رفض تثبيت أي واقع ميداني جديد داخل الحدود اللبنانية. أما الضربة الثانية، فجاءت عبر استهداف موقع في شمال فلسطين المحتلة، في إطار كسر قواعد الاشتباك وإيصال رسالة بأن الجبهة لا تزال مفتوحة على امتدادها، من الداخل إلى ما وراء الحدود. هاتان العمليتان، وإن بقيتا ضمن سقف محسوب، حملتا رسائل واضحة: الرد قائم، لكن ضمن قواعد اشتباك دقيقة، تحاول تفادي الانزلاق إلى مواجهة شاملة. إلا أن هذه الردود، في الوقت نفسه، كشفت أن الهدوء الحالي ليس سوى هدوء نسبي، وأن الجبهة الجنوبية لا تزال تعيش حالة “هدوء عاصف” أكثر منها استقراراً فعلياً، فهذا التدرّج في طبيعة الردود يعكس واقعاً ميدانياً شديد التعقيد؛ هدنة معلنة على المستوى السياسي، يقابلها اشتباك مضبوط الإيقاع على الأرض، تتبدّل فيه النقاط المستهدفة وتتوسع فيه الرسائل العسكرية، فيما تبقى الحدود بين التهدئة والتصعيد غير محسومة فعلياً ترزح على اشارات طهران. الواقع الميداني يشير إلى أن ما يُقال عن هدوء جنوباً ينطبق فقط على ما قبل “الشريط الأصفر”. أما داخله أو في محيطه وصولا الى الخط الازرق، فالمشهد مختلف تماماً: ضربات متفرقة، تفجيرات، استهدافات، وتحركات عسكرية متبادلة. بمعنى آخر، الهدوء ليس شاملاً، بل مجتزأ، فيما تبقى المنطقة في حالة توتر دائم. لكن الأبعاد الميدانية ليست وحدها ما يثير القلق. فالرسائل السياسية التي حملها رد حزب الله الأخير بدت أكثر أهمية من طبيعة الرد نفسه. إذ فُسّر هذا الرد، إلى حدّ كبير، على أنه إشارة إلى أن الجبهة اللبنانية لا تزال مرتبطة بمسار التفاوض الإيراني، وأن القرار الاستراتيجي لم يُحسم داخلياً بقدر ما يرتبط بمسارات إقليمية أوسع. وهنا تكمن الإشكالية الأعمق. فبينما تمضي السلطة اللبنانية في مسار تفاوضي مع إسرائيل بهدف تثبيت وقف النار وتفادي التصعيد، تبدو الرسالة المقابلة أن هذا المسار لا يشمل كل الأطراف الفاعلة، أو أن بعضها لا يعتبر نفسه معنياً به بشكل كامل. وهذا ما يعمّق الأزمة، إذ يطرح سؤالاً أساسياً حول وحدة القرار اللبناني، وحول قدرة الدولة على إدارة ملف بالغ الحساسية بمفردها. ربط مسار لبنان بمسار التفاوض الإيراني قد يبدو، في بعض جوانبه، جزءاً من واقع إقليمي يصعب تجاوزه. لكن في المقابل، يطرح هذا الربط تحدياً سيادياً واضحاً. فماذا لو نجحت المفاوضات؟ وماذا لو فشلت؟ وهل يبقى مصير اللبنانيين معلّقاً على مسار تفاوضي لا يملكون التأثير فيه؟ الأخطر أن اللبنانيين الذين يدفعون ثمن الحرب، من نزوح وخسائر اقتصادية ودمار، ليسوا بالضرورة جزءاً من هذه الحسابات الإقليمية. ومع ذلك، يبقى مصيرهم مرتبطاً بها. فبين هدنة هشة وتصعيد محتمل، يعيش لبنان في حالة انتظار، فيما تتحدد ملامح مستقبله خارج حدوده. في المحصلة، لا يبدو لبنان هادئاً بقدر ما يبدو في حالة تعليق دائم. ولا تبدو الهدنة تسوية بقدر ما تبدو مرحلة اختبار. أما الوطن، فيبقى عالقاً بين مسارين: مسار تفاوض الدولة الذي يسعى إلى تثبيت الاستقرار، ومسار حزب الله و وكيله الأوسع و هو يحدد سقف هذا الاستقرار وحدوده و اذا يمكن للبنان ان ينعم بالسلام. وفي ظل هذا التناقض، يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: هل يملك لبنان قرار الحرب والسلم، أم أن هذا القرار لا يزال يُصاغ في مكان آخر؟ حتى الآن، تبدو الإجابة واضحة… فالهدوء هشّ، والتفاوض معقّد، والقرار لا يزال معلّقاً كرمى لعيون طهران و وحدة ساحات الحزب الملالي، اما لبنان و شعبه، فعلى الدنيا السلام..