من دفع نبيه بري إلى التراجع؟ معطيات خطيرة يكشفها نائب سنّي لـ"الحقيقة" عن ليلة التوتر
مع كل جولة نقاش حول قانون العفو، يرتفع منسوب التوتر في البلاد إلى حدود تلامس الانفجار، بعدما خرج الاحتقان من الغرف السياسية الضيقة إلى الشارع الذي اشتعل مساء أمس بتحركات شعبية متزامنة في عرسال وخلدة وصيدا وطرابلس، ترافقت مع اعتصام مفتوح نفّذه مناصرو الشيخ أحمد الأسير عند جسر الأولي، بالتوازي مع حركة احتجاج داخل سجن رومية اعتراضًا على مشروع القانون المنتظر إدراجه على جدول جلسة الخميس.
وعلى وقع هذا المشهد المتوتر، صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري بيان جاء فيه: "لما كان القصد لاقتراح قانون العفو، وتخفيض بعض العقوبات بشكل إستثنائي، يرمي لإعادة الاعتبار لمبدأ العدالة القانونية وضمانة حرية الأفراد، سيما أن الوضع في السجون إتسم بتأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية، وبالرغم من الجهود التي قامت بها دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامة جمع في وطن أحوج ما يكون به للتضامن والتوافق، غير أن الذي جرى وشوهد في أكثر من منطقة مترافق مع تحريض وياللأسف طائفي ومذهبي، تقرر تأجيل جلسة الغد إلى موعد آخر شعاره التوافق".
وفي قراءة لما جرى، يكشف أحد النواب السنّة عبر موقع "الحقيقة"، رافضًا الكشف عن هويته، أن قرار التأجيل لم يأتِ من فراغ، وإنما نتيجة اتصالات سياسية دفعت باتجاه التريث خشية انزلاق الشارع إلى مواجهة مفتوحة، معتبرًا أن من يتحمل مسؤولية الوصول إلى هذه المرحلة هم أنفسهم الذين تركوا ملف الموقوفين الإسلاميين معلقًا لسنوات طويلة قانونيًا وسياسيًا، حتى تراكم الغضب ووصل إلى هذا الحجم من الاحتقان.
ويشير النائب إلى أن المخاوف لم تعد مرتبطة فقط بردود الفعل الشعبية، وإنما بما هو أبعد من ذلك، قائلًا إن البعض قد يكون معنيًّا أساسًا بدفع البلاد نحو مشهد متفجر مضيفاً: "لا يمكننا أن ندفن رؤوسنا في الرمال أو نتظاهر بأن الأمور تحت السيطرة هناك من يدفع عمداً نحو التأزيم".
ويتابع أن المطلوب اليوم ليس ترحيلًا جديداً للأزمة، وإنما مقاربة متوازنة تفتح الباب أمام حلول قابلة للحياة، لأن معالجة هذا الملف قد تؤسس لمعالجات أخرى على مستوى ملفات داخلية كثيرة ما تزال معلقة تحت وطأة الحسابات والانقسامات، لافتًا بأسف إلى أن لبنان ما زال عاجزًا عن إدارة أزماته بنفسه، إذ يجري في كل محطة استخدام هواجس الطوائف والمكونات اللبنانية كوسيلة ضغط متبادل، حتى تتحول الملفات العالقة إلى بؤر قابلة للاشتعال في أي لحظة.
وفي خلاصة موقفه، يؤكد النائب أن المأزق لا يقتصر على الانقسام السياسي العام، وإنما ينسحب أيضًا على الساحة السنية نفسها، حيث تبدو المواقف مشتتة والاجتماعات متفرقة من دون رؤية موحدة، مشيرًا إلى أن غياب التنسيق بين النواب السنّة أضعف قدرتهم على فرض مقاربة موحدة لهذا الملف منذ البداية.
ويضيف أن التأخير الذي استمر سنوات في معالجة قضية بهذا الحجم كان كفيلاً بتعقيدها أكثر أما اليوم، فحتى إمكانية صدور موقف موحد عن النواب السنّة تبدو موضع شك، نتيجة التباينات السياسية والحسابات الشخصية والانتخابية التي تتحكم بمواقف عدد منهم، بحيث بات كل طرف يتحرك وفق اعتبارات خاصة ، لا وفق رؤية جامعة قادرة على احتواء الشارع ومنع انزلاقه نحو المجهول.
