إلى حزب الله: ٢٠٢٦ سنة الدفع… لا سنة الهروب أنتم من قرّر الحرب… والناس دفعت الثمن إلى حزب الله، بعد حرب الإسناد لغزّة، لم يبقَ الدمار مجرّد أرقام أو صور أرشيفية. هو بيوت مهدّمة، سيارات خرجت من الخدمة، ومؤسسات أُقفلت لأن أصحابها لم يعودوا قادرين على الاستمرار. هذه الخسائر لم تكن قدرًا طبيعيًا، بل نتيجة خيار سياسي وعسكري واضح، دفع ثمنه مدنيون لا علاقة لهم بقرارات الحرب. أين ذهبت وعود التعويض والإيواء؟ تحت القصف، أُطلقت وعود واضحة: تعويض، إيواء، إعادة إعمار. قيل للناس إنهم لن يُتركوا وحدهم. اليوم، وبعد أن خفت صوت المعارك، خفت معها صوت الالتزامات. السؤال الذي يطرحه المتضرّرون بمرارة: هل كانت تلك الوعود للاستهلاك اللحظي فقط؟ الصمود لا يُقاس بالشعارات التقارير العلمية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي تؤكد أن ما بعد الحرب هو الاختبار الحقيقي لأي جهة تدّعي حماية مجتمعها. الصمود لا يعني ترك الناس أمام الركام، ولا يُقاس بعدد الخطب، بل بسرعة التعويض وعدالته وشفافيته. كل تأخير في جبر الضرر هو تعميق للأزمة لا إدارتها. المسؤولية لا تسقط بانتهاء المعركة بحسب مبادئ القانون الدولي الإنساني، فإن حماية المدنيين تشمل معالجة آثار النزاع عليهم بعد توقف القتال. هذا يعني آليات واضحة لتقييم الأضرار، معايير معلنة للتعويض، وجداول زمنية محددة. ما عدا ذلك هو تهرّب مقنّع من المسؤولية. أسئلة محرجة لا يمكن تجاهلها إلى حزب الله تحديدًا: هل قمتم بمسح شامل للأضرار؟ من قرّر من يُعوَّض ومن يُترك؟ ومتى سيعرف المتضرّر موعد استعادة الحد الأدنى من حياته؟ الصمت هنا ليس حكمة، بل إدانة. ٢٠٢٦… سنة الحساب الحقوقي عام 2026 يجب أن يكون سنة محاسبة مدنية، لا بلاغات انتصار. الدراسات في علم الاجتماع السياسي تُظهر بوضوح أن أي جهة تفشل في الوفاء بالتزاماتها بعد الحرب تخسر تدريجيًا ثقة بيئتها، مهما ارتفع منسوب التعبئة الإعلامية. ادفعوا ما عليكم… قبل أن تنهار الثقة التعويض ليس منّة ولا صدقة، بل حق لمن خسر بيته وماله بسبب خيارات لم يشارك في اتخاذها. تأجيل الدفع لا يلغي الاستحقاق، بل يحوّله إلى عبء ثقيل على المجتمع كله. إذا كنتم تعتبرون أنفسكم جزءًا من هذا الناس، فالاختبار بسيط: ادفعوا ما عليكم، الآن لا غدًا.