ميليشيات الطائف والطوائف شكل انخراط الميليشيات في الدولة بناءً على اتفاق الطائف معوّقًا أساسيًا لتنفيذ اتفاق الطائف، كما أنه جعل الدولة دولة مليشيات، وهذا ما خدم قيام الدويلات على حساب قيام دولة الطائف، كما أن استلام السلطة من قبل زعامات الطوائف أوصل البلاد والعباد إلى ما نحن عليه من تصحر متعدد الرمال. مع كل محاولة لتصحيح المسار السياسي والسلطوي في لبنان، كانت هذه الفئة تقطع دابرها، وتستمسك بالفسادين السياسي والمالي، وتعتصم بحبل السلطة الذي شدت به على رقاب المؤمنين بضرورة الإصلاح. يبدو الخروج الطوعي من التجربة الضنكة لحكم المليشيا، يدفع بنا إلى أكثر المراحل صعوبة من كل الأزمات التي عصفت بنا، بحيث تبدو اللحظة الحالية أكثر من أزمة مفتوحة على خسائر اعتدناها من "المبروكين" من أهل النعم والكرامات التي وفرتها لهم جماعات الطوائف. كشف الإسناد الثاني، ودعوات الإصلاح وحيازة الدولة على حقها المشروع في الأمن والسيادة، عن صعوبة مقاومة ميليشية السلطة، والتي تلتم حول بقاء الدولة خارج الدولة، وترك ما يعيق دورها قائمًا إلى أجل غير مسمى. بعد دعوة الرئيسين عون وسلام للسلام باعتباره طريق الخلاص والنجاة من نار العدوان الدائم، جمعت المليشيات شملها لرفض الدعوة والتمترس خلف اتفاق الهدنة والقرارات الدولية بتفسيرات تلغي من خطاب القسم والبيان الوزاري. وبعد مقابلة رئيس الحكومة الأخيرة، والتي شدد فيها على التزامات الحكومة وخيارات السلطة بصيغتها الإصلاحية، تحركت المليشيات لقطع الطريق، وفتح ممرات آمنة لطريق الحروب، من خلال عناوين مستهلكة من قبل الوحدة الداخلية، والتزام تبعات العدوان، وعدم الإنجرار وراء سلام نواف سلام وجوزاف عون. أكثر المختارين محتارين في كيفية دفن مرحلة جديدة من الإصلاح في بنية السلطة والدولة، تماهيًا منهم مع مصالحهم التي كرستها نزعة الطائف الميلشياوية، وحرصًا منهم على استمرارية الوراثة السياسية التي تبررها قواعد العمل التي أسسّوا لها منذ استلامهم لدولة المليشيات. كان من الأجدى ترك الرئيسين يصنعان سلامًا يمشي كتفًا إلى كتف جنب رؤية أخرى لا ترى مبررًا للسلام، وهي تقدر ظروفًا بائسة ويائسة شارك في توفيرها المعترضون على خيار الضرورة، دون أن يكون لهم أي مساهمة في أي حرب، سوى الوقوف على التل. مادامت قصور ثوار الحرس القديم تنعم بنعم السلطة وخيراتها وبركاتها وأمنها المستدام فعلى الآخرين نعمة السلام أيضًا، ولكن في قبورهم المفتوحة.