أظهر استطلاع جديد أجرته القناة 12 الإسرائيلية تحولاً ملحوظاً في موازين القوى السياسية داخل إسرائيل بعد ثلاث سنوات على اندلاع الحرب، إذ تمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من استعادة جزء من قوته الانتخابية وتقليص الفارق مع خصومه، من دون أن ينجح أي من المعسكرين حتى الآن في تأمين أغلبية برلمانية تتيح تشكيل الحكومة.
وبحسب نتائج الاستطلاع، تقلص الفارق بين معسكر نتنياهو والمعارضة من 20 مقعداً في تشرين الثاني 2023، بعد أسابيع من هجوم 7 تشرين الأول، إلى 6 مقاعد حالياً.
وكان معسكر المعارضة قد سجل في تشرين الثاني 2023 نحو 65 مقعداً، مقابل 45 لمعسكر نتنياهو، فيما كان الفارق سيتسع إلى 28 مقعداً في حال خوض نفتالي بينيت الانتخابات آنذاك، إذ كانت المعارضة ستصل إلى 69 مقعداً مقابل 41 لمعسكر نتنياهو.
وفي الفترة نفسها، تراجع حزب الليكود بزعامة نتنياهو من 32 مقعداً إلى 17، قبل أن يبدأ تدريجياً في استعادة جزء من قوته السياسية.
وتظهر بيانات الاستطلاعات اللاحقة استمرار تقلص الفجوة بين المعسكرين، إذ بلغت 8 مقاعد في تشرين الثاني 2024، قبل أن تستقر عند 6 مقاعد في تشرين الثاني 2025.
أما في أحدث استطلاع، فحصل معسكر نتنياهو على 49 مقعداً، في وقت لم تتمكن المعارضة من استعادة الزخم الذي حققته عقب هجوم 7 تشرين الأول، ما يعكس تحسناً نسبياً في موقع الائتلاف الحاكم، وإن كان لا يزال بعيداً عن امتلاك أغلبية تضمن له تشكيل حكومة بمفرده.
وفي جانب آخر من الاستطلاع، بقيت مسألة المسؤولية السياسية عن إخفاقات 7 تشرين الأول حاضرة بقوة في الرأي العام الإسرائيلي. فقد حمّل 65% من المشاركين نتنياهو مسؤولية كبيرة عن الإخفاق، مقابل 22% رأوا أن مسؤوليته محدودة.
ولم تقتصر الانتقادات على خصوم نتنياهو، إذ أظهر الاستطلاع أن نحو ربع مؤيديه يحملونه أيضاً مسؤولية كبيرة عن أحداث 7 تشرين الأول، فيما اعتبر 48% من ناخبي معسكره أن مسؤوليته محدودة، بينما يعفيه آخرون من المسؤولية.
كما أظهر الاستطلاع أن أحداث 7 تشرين الأول وتداعياتها دفعت 33% من ناخبي الائتلاف إلى إعادة النظر بدرجة كبيرة في خيارهم الانتخابي، في حين قال 63% إن تأثير تلك الأحداث على قرارهم الانتخابي كان محدوداً أو معدوماً.
وفي ما يتعلق بمطلب تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 تشرين الأول، أظهرت النتائج استمرار وجود تأييد واسع لهذه الخطوة، وإن كان قد تراجع مقارنة بمستويات سابقة. فقد بلغت نسبة المؤيدين لتشكيل اللجنة 85% في حزيران 2024، مقابل 66% في الاستطلاع الأخير.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن نتنياهو نجح خلال السنوات الثلاث الماضية في استعادة جزء من رصيده السياسي وتقليص الفارق مع المعارضة، إلا أن هذا التحسن لم يترجم حتى الآن إلى أغلبية برلمانية. وفي المقابل، لا تزال قضية المسؤولية عن إخفاقات 7 تشرين الأول، إلى جانب المطالبة بلجنة تحقيق رسمية، تشكلان نقطتي ضغط أساسيتين على رئيس الوزراء الإسرائيلي وائتلافه.
