تتجه الأنظار غداً الثلاثاء إلى مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأميركية، حيث تُعقد جولة المفاوضات العسكرية بين لبنان وإسرائيل، في محطة مفصلية يُراد لها أن تُبقي المسار التفاوضي قائماً، رغم التعقيدات السياسية والميدانية التي تحيط به. ويأتي انعقاد الاجتماع بعدما نجحت الولايات المتحدة في تثبيت موعده، والحؤول دون أن تؤدي العقبات المتراكمة إلى تعطيل هذا المسار أو إخضاعه للتقلبات التي تشهدها المنطقة.
وأكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن وفداً عسكرياً لبنانياً سيشارك في الاجتماع، حاملاً المطالب اللبنانية المتعلقة بوقف التصعيد الإسرائيلي، وسط آمال بأن تفضي المفاوضات إلى نتائج تتوافق مع مندرجات "اتفاق الإطار"، وتفتح الباب أمام خطوات عملية لاحتواء التوتر على الحدود.
لكن تثبيت موعد الاجتماع لا يعني بالضرورة أن الطريق إلى التفاهم بات معبّداً، ولا يضمن تجاوب إسرائيل مع المطالب اللبنانية. فالمواقف التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، بدت كافية لإعادة طرح علامات استفهام جدية حول فرص تحقيق اختراق في المفاوضات، بعدما أكد أن إسرائيل ستبقى في "الحزام الأمني" ما دام سلاح حزب الله لم يُنزع.
وتشير التوقعات إلى أن الوفد اللبناني قد يواجه على طاولة التفاوض شروطاً وتعقيدات إضافية، في ظل الفجوة الواضحة بين أولويات الطرفين. ففي حين يضع لبنان وقف التصعيد الإسرائيلي في صدارة مطالبه، تتمسك إسرائيل بنزع سلاح حزب الله، ما يهدد بتوسيع هوة الخلافات ويجعل فرص التوصل إلى تفاهم ملموس رهناً بمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات.
وفي هذا السياق، لا تبدو قدرة واشنطن على توفير ضمانات كافية للجانب اللبناني أمراً محسوماً، خصوصاً إذا أصرّت إسرائيل على ربط أي تقدم تفاوضي بتحقيق مطلبها الأساسي المتعلق بالسلاح. وبذلك، تدخل جولة تامبا اختباراً صعباً، لا يتعلق بمجرد انعقاد الاجتماع، بل بمدى قدرة الوساطة الأميركية على تحويله إلى مسار منتج، بدلاً من أن يبقى إطاراً لإدارة الخلافات من دون معالجة أسبابها الأساسية.
تحرك فرنسي لمرحلة ما بعد "اليونيفيل"
بالتوازي مع المسار التفاوضي، تتكثف التحركات الدبلوماسية لاستكشاف مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، في ظل الحاجة إلى البحث عن صيغة تضمن استمرار الحضور الدولي ومواكبة التطورات الأمنية على الحدود.
وفي هذا الإطار، أجرى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية أليس روفو سلسلة لقاءات في بيروت مع الرؤساء الثلاثة وعدد من المسؤولين اللبنانيين، تناولت الترتيبات المحتملة للمرحلة التي تعقب انتهاء ولاية "اليونيفيل".
وبحسب المعطيات المتوافرة، لم يتبلور حتى الآن طرح نهائي أو صيغة محددة لطبيعة الحضور الدولي البديل، إلا أن باريس تبدو مصممة على تكثيف مشاوراتها مع الأطراف المعنية، سعياً إلى بلورة تصور يحول دون نشوء فراغ أمني في الجنوب، ويحافظ على مستوى من الحضور الدولي في منطقة لا تزال تعيش على وقع التوترات والمواجهات.
وتكتسب هذه المشاورات أهمية إضافية في ضوء الترابط بين مستقبل الانتشار الدولي والوضع الميداني، ولا سيما أن أي ترتيبات جديدة ستحتاج إلى توافقات سياسية وأمنية تتيح لها أداء دور فاعل، في مرحلة يُتوقع أن تبقى فيها الحدود الجنوبية عرضة للتجاذبات والتطورات العسكرية.
اجتماع أمني في بعبدا على وقع التحقيقات في شحنات المتفجرات
داخلياً، يُعقد بعد ظهر اليوم اجتماع أمني لقادة الأجهزة الأمنية في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، للبحث في آخر المستجدات الأمنية، وفي مقدمها شحنات المتفجرات التي ضُبطت أخيراً، وما تثيره من مخاوف تستدعي متابعة أمنية وقضائية دقيقة.
ويأتي الاجتماع في وقت يواصل فيه الجيش اللبناني تشديد إجراءاته الأمنية وتعزيز انتشاره في بيروت، عموماً، وفي الضاحية الجنوبية ومداخلها، خصوصاً، في إطار التدابير المتخذة لمواكبة التطورات الأخيرة واحتواء أي مخاطر محتملة.
ولا تزال التحقيقات مستمرة في قضية شحنة المتفجرات التي ضُبطت في ضهر البيدر، وكذلك في الملف المرتبط بمستودع الأدوية، وسط ترقب لما قد تكشفه التحقيقات من معطيات بشأن ملابسات القضيتين وخلفياتهما والجهات المعنية بهما.
ويعكس استمرار هذه الإجراءات توجهاً نحو رفع مستوى الجهوزية الأمنية، في ظل تزامن التطورات الميدانية على الحدود مع ملفات داخلية تتطلب أقصى درجات الحذر والتنسيق بين الأجهزة المعنية، تفادياً لأي تداعيات قد تمس الاستقرار الداخلي.
الجنوب تحت ضغط النيران
ميدانياً، تتزايد المخاطر التي تواجه حركة السكان بين القرى الحدودية في جنوب لبنان، مع استمرار إطلاق النار الإسرائيلي على مداخل البلدات والطرق المحيطة بها، في تطور يثير مخاوف من فرض عزل فعلي على بعض القرى، من دون الحاجة إلى إغلاق مداخلها بصورة مباشرة أو إقامة مواقع عسكرية داخلها.
ولا تقتصر تداعيات هذا الواقع على صعوبة التنقل اليومي، بل تمتد إلى تفاصيل الحياة الأساسية للسكان، من الوصول إلى الأراضي الزراعية ومتابعة الأعمال والمواسم، إلى تأمين الوصول إلى المراكز الطبية والحصول على الخدمات الضرورية. وهكذا، تتحول الطرق المحيطة بالقرى إلى مصدر تهديد دائم لحركة الأهالي، وتزداد معها الضغوط على المجتمعات المحلية التي تحاول الحفاظ على الحد الأدنى من مقومات الحياة.
ويفاقم استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية، بالتوازي مع المراقبة الجوية للمنطقة، من حالة القلق لدى السكان، في ظل غياب ضمانات واضحة تتيح لهم التنقل بأمان بين بلداتهم ومناطق عملهم وأراضيهم.
