الكويت تفكك شبكة دولية للنصب الإلكتروني وغسل الأموال.. واعترافات لأحد المتهمين أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط تشكيل عصابي دولي منظم يضم أفرادًا من جنسيات عربية، متورطًا في قضايا النصب الإلكتروني وغسل الأموال والحوالة البديلة والتزوير البنكي، بمبالغ تقدَّر بملايين الدولارات، وذلك بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. وأفادت الوزارة أن العملية انطلقت عقب بلاغ من أحد الضحايا عن تعرّضه لعملية احتيال إلكتروني، لتكشف التحريات أن الأموال المسحوبة استُخدمت في شراء هواتف ذكية داخل الكويت عبر أرقام دولية مجهولة، قبل تسليمها لمناديب وإعادة بيعها نقدًا. وبيّنت التحقيقات أن العائدات النقدية كانت تُتداول بين عدة وسطاء إلى أن تصل إلى شركات تعود لأحد المتهمين، تبيّن أنها شركات وهمية تُستخدم كواجهة لغسل الأموال. كما كشفت التحريات عن فرار أحد المتهمين إلى الأردن فور انكشاف الشبكة، قبل أن يُلقى القبض عليه ويُعاد إلى البلاد في اليوم نفسه بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأردنية. وأقرّ المتهم بإنشاء شركات صورية بطلب من أطراف خارج البلاد لغسل أموال غير مشروعة وتحويلها إلى دول عدة، مع تزوير فواتير وتقديمها للبنوك لإضفاء صفة قانونية على العمليات. وأظهرت البيانات أن نحو 6 ملايين دينار كويتي أُدخلت إلى حسابات تلك الشركات خلال شهر واحد، فيما تجاوز إجمالي الأموال المغسولة منذ عام 2023 حاجز 100 مليون دينار. وأكدت الوزارة أن مصدر الأموال يعود إلى نشاط عصابي دولي يعتمد على إنشاء مواقع وهمية للاحتيال على المواطنين والمقيمين داخل الكويت. وأسفرت العملية عن ضبط مبالغ نقدية وهواتف ذكية مرتبطة بعمليات الاحتيال، وإحالة تسعة متهمين إلى النيابة العامة مع المضبوطات والمستندات المزورة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.