الرياض أعادت الثقة... فهل يحمي لبنان أخطر شريان اقتصادي؟

خاص - موقع الحقيقة

في لحظة تحمل أكثر من بُعد اقتصادي وسيادي، لم يعد مشهد العبور عبر الحدود مجرد إجراء لوجستي مرتبط بحركة الشاحنات، إنما أصبح اختباراً لقدرة لبنان على استعادة موقعه داخل الأسواق التي لطالما شكّلت مساحة حيوية للمنتج اللبناني، كَوْن العودة إلى السوق السعودية ترتبط مباشرة بمستوى الالتزام بالمعايير التي تضمن سلامة الصادرات وتحمي العلاقة التجارية بين البلدين.

وفي هذا السياق، تفقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ممثلاً رئيس الحكومة نواف سلام، برفقة السفير السعودي في لبنان ورئيس المجلس الأعلى للجمارك، نقطة المصنع الحدودية، حيث اطّلعوا على عمل جهاز "السكانير" بالتزامن مع دخوله رسمياً حيّز التشغيل، في خطوة تتزامن مع استئناف تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية.

ويؤكد خبير اقتصادي لموقع الحقيقة.نت أن عودة الصادرات إلى السوق السعودية تمنح الاقتصاد اللبناني فرصة لإعادة وصل خطوطه التجارية مع إحدى أبرز الوجهات التي احتضنت المنتج اللبناني خلال سنوات طويلة، مشيراً إلى أن هذه السوق كانت تشكل رافعة مهمة للصادرات الوطنية قبل قرار الحظر.

ويلفت إلى أن المملكة العربية السعودية كانت تستحوذ قبل قرار المنع على نسبة تراوحت بين 8 و8.5 في المئة من إجمالي الصادرات اللبنانية، بقيمة اقتربت من ربع مليار دولار سنوياً خلال بعض السنوات، وهو رقم يوضح حجم التأثير الذي تركته عودة هذا المسار التجاري على القطاعات المرتبطة بالإنتاج والتصدير.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن الطلب على المنتجات اللبنانية يُتوقع أن يسجل ارتفاعاً تدريجياً يتراوح بين 30 و40 في المئة خلال المرحلة المقبلة، في حال استمرت الظروف الحالية وحافظ لبنان على المعايير المطلوبة في مجالات التصدير والرقابة، الأمر الذي سينسحب على حركة النقل البري والبحري، إضافة إلى قطاعات التوضيب والتغليف والتخزين والتبريد، وصولاً إلى الصناعات الغذائية المرتبطة بالإنتاج الزراعي، ضمن دورة اقتصادية تمتد فوائدها إلى آلاف العاملين في هذه المجالات.

ويرى الخبير أن استئناف التصدير إلى السعودية يحمل أبعاداً اقتصادية وأمنية في الوقت نفسه، بعدما جاء نتيجة سلسلة إجراءات اتخذتها السلطات اللبنانية لتعزيز الرقابة على المعابر الحدودية والمرافئ، ومواجهة عمليات التهريب، وتشديد آليات التفتيش التي كانت في صلب الأزمة السابقة وأدت إلى تعليق الاستيراد من لبنان لسنوات.

ويشدد على أن المرحلة المقبلة ستكون امتحاناً للحفاظ على هذا الإنجاز، لأن استعادة السوق تحتاج إلى حماية مستمرة والتزام كامل بالمعايير الأمنية والرقابية التي تطالب بها المملكة، وأي خرق مرتبط بتهريب الممنوعات قد يهدد المسار الذي تحقق بعد جهود طويلة ويعيد المشهد إلى مرحلة صعبة.

ويشير إلى أن تطوير إجراءات التفتيش في مرفأ بيروت، واعتماد أجهزة المسح الحديثة، وتعزيز الرقابة على مختلف مراحل الشحن والتصدير، تمثل عناصر أساسية لضمان استمرار الانفتاح التجاري مع المملكة، خصوصاً أن الجانب السعودي ينظر إلى الملف من زاوية الثقة والأمن إلى جانب الاعتبارات التجارية.

ويختم بالتأكيد أن لبنان أمام فرصة جدية لاستعادة جزء من حضوره التصديري في الأسواق الخليجية، وأن نجاح هذه المرحلة قد يؤدي إلى توسع أكبر في حجم الصادرات خلال الأشهر المقبلة، بما يدعم الإنتاج الزراعي والصناعي ويساهم في إدخال العملات الأجنبية إلى البلاد، ضمن مسار يحتاج إلى استمرارية وانضباط للحفاظ على المكتسبات التي تحققت.