في ملفات لبنانية كثيرة، لا تبدأ الحكاية من النصوص وحدها، فخلف كل مادة قانونية مساحة واسعة من الحسابات والهواجس والذكريات التي لا تزال حاضرة في وجدان الناس، وملف العفو العام يعود اليوم إلى الواجهة من بوابة سياسية وقضائية حساسة، وسط نقاش يتجاوز حدود القانون ليصل إلى مفهوم العدالة وطريقة التعامل مع ملفات بقيت مفتوحة لسنوات طويلة.
ويقول النائب رامي فنج لموقع "الحقيقة.نت" إن قانون العفو العام، في حال أعاده رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى المجلس النيابي، قد يواجه طعوناً من قوى سياسية معروفة، مشيراً إلى أن هذا الاحتمال موجود ولا يمكن تجاهله، غير أنه يرى في المقابل أن المسار التشريعي للقانون قادر على الاستمرار وصولاً إلى إقراره.
ويشير فنج إلى أن ملف العفو العام دخل في دائرة من المزايدات السياسية، خصوصاً مع ارتباطه بملفات أمنية وقضائية شائكة، موضحاً أن فتح هذا الملف سيعيد طرح أسئلة حول أداء الجهات العسكرية التي كانت موجودة على الأرض خلال مراحل سابقة، وحول المسؤوليات التي رافقت تلك المرحلة.
ويرى النائب أن الخيار الأكثر واقعية في المرحلة الحالية يتمثل بتمرير القانون رغم وجود ثغرات تحتاج إلى معالجة لاحقة، على قاعدة تأمين محاكمات عادلة للجميع، لأن العدالة، بحسب رؤيته، لا ترتبط بفئة معينة ولا تختصر بقضية واحدة، إنما تشمل كل من ينتظر إنصافاً ضمن إطار الدولة والقضاء.
وفي الشق المرتبط بقضية الشيخ أحمد الأسير واحتمال استخدام هذا الملف في الحسابات الانتخابية المقبلة، يرفض فنج أي توظيف سياسي للدماء أو لمعاناة أهالي الضحايا، مؤكداً رفضه استغلال هذا الملف من أي طرف كان، سواء كان نائباً سنياً أو مرشحاً من أي بيئة أخرى.
ويقول فنج إن قانون العفو العام ليس ملفاً طائفياً، وإن اختزاله ضمن إطار مذهبي يضر بجوهر القضية، مشيراً إلى أن المظلومين وأهالي الشهداء يستحقون مقاربة بعيدة عن الاستثمار السياسي، وأضاف ممازحاً النائب غادة أيوب أن الشارع السني اليوم يحلف بحياتها، في إشارة إلى حجم التفاعل الشعبي حول بعض الشخصيات والمواقف.
كون ملف العفو العام يحمل في داخله الكثير من التعقيدات، فإن النقاش حوله يبقى مرتبطاً بقدرة القوى السياسية على الفصل بين الحسابات الانتخابية من جهة، وحق الناس في محاكمة عادلة من جهة أخرى، وبين هذين المسارين يبقى التحدي الحقيقي في بناء تسوية تحفظ هيبة القضاء وتمنع تحويل القضايا الحساسة إلى أدوات في المعارك السياسية.
