أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن استقرار لبنان يرتبط ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بمؤسساتها الدستورية، مشدداً على ضرورة توقيف جميع المتورطين في حيازة أو نقل أسلحة خارج الشرعية وإحالتهم إلى القضاء، في إطار متابعة ملف شحنة المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر.
وفي منشور عبر منصة «إكس»، أشار سلام إلى أنه تواصل مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، مثنياً على تعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية في بيروت الكبرى خلال اليومين الماضيين، بما يسهم في طمأنة المواطنين إلى أن المؤسسات الأمنية تعمل على حماية أمنهم وسلامتهم.
ولفت إلى أن التجمعات الليلية التي شهدتها العاصمة أثارت الريبة والقلق لدى المواطنين، مؤكداً أن الاستقرار لن يتحقق ما لم تُبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ولو تدريجياً، وبقواها الذاتية حصراً.
وفي سياق متصل، كشف سلام أنه عقد اجتماعاً مع وزير العدل عادل نصار والمدعي العام التمييزي رامي الحاج، لمتابعة الإجراءات المتخذة لتوسيع التحقيقات في شحنة المتفجرات التي ضُبطت في ضهر البيدر وما تلاها من تطورات.
وشدد على ضرورة توقيف جميع المتورطين في حيازة أو نقل أي سلاح خارج عن الشرعية وإحالتهم إلى القضاء المختص، مؤكداً أن «لا سقف في ذلك عندنا إلا سقف القانون».
ودعا رئيس الحكومة جميع الأطراف إلى تغليب مصلحة لبنان على أي اعتبارات أخرى، محذراً من ربط البلاد بمصالح أو أهداف خارجية، ومجدداً التأكيد أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية.
