عاد ملف قانون الانتخاب إلى صدارة النقاش السياسي، مع إعلان نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب استئناف عمل اللجنة الفرعية المكلفة دراسة الاقتراحات الانتخابية، وسط مخاوف من أن تتحوّل الخلافات حول تعديل القانون إلى مدخل لتأجيل الاستحقاق النيابي مجددًا. وتشمل الاقتراحات المطروحة تعديل القانون الحالي، وإقرار قوانين انتخابية جديدة، وإنشاء مجلس الشيوخ.
وتأتي هذه الخطوة بعدما أقرّ مجلس النواب، في 9 آذار الماضي، تمديد ولايته سنتين، بأكثرية 76 صوتًا مقابل معارضة 41 نائبًا وامتناع أربعة عن التصويت. وقد أيّدت التمديد كتل “التنمية والتحرير” و“الوفاء للمقاومة” و“اللقاء الديمقراطي” و“الاعتدال الوطني” وعدد من المستقلين، فيما عارضت مدّته كتل “الجمهورية القوية” و“الكتائب” و“لبنان القوي”.
ويطرح بو صعب استئناف النقاش من زاوية معالجة ثغرات القانون النافذ، معتبرًا أن تعديله بات ضروريًا، ومشيرًا إلى أن إعادة تفعيل اللجنة تأتي في سياق الالتزامات الواردة في خطاب القسم وتعهدات الحكومة. لكن اتساع جدول البحث، من إصلاحات محددة إلى تغيير النظام الانتخابي، يضع اللجنة أمام ملفات تتجاوز الترتيبات التقنية إلى قواعد التمثيل السياسي.
في المقابل، تتجه “القوات اللبنانية” إلى المشاركة في اجتماع اللجنة عبر النائب جورج عدوان، بموقف يتمسّك بالقانون الحالي ويرفض الانتقال إلى صيغة انتخابية بديلة. وتتركّز أولويات الحزب على حسم اقتراع المغتربين، وتطبيق البطاقة الممغنطة و“الميغاسنتر”، بدل فتح نقاش شامل حول قانون جديد.
أما المخاوف من تمديد إضافي، فتستند إلى قراءة مصادر سياسية ترى أن استمرار الخلافات حتى اقتراب انتخابات 2028 قد يتيح استخدام عدم التوافق على القانون أو عدم الجهوزية لتبرير تأجيل جديد. وبحسب هذه القراءة، قد يصل التمديد إلى سنتين إضافيتين، بما يدفع الاستحقاق إلى عام 2030 إذا توافرت الظروف السياسية، وهو احتمال مطروح في التقديرات السياسية وليس قرارًا معلنًا.
وبذلك، يفتح استئناف عمل اللجنة اختبارًا مبكرًا: هل تنتهي المناقشات إلى إصلاحات واضحة تضمن إجراء الانتخابات، أم تبقى الاقتراحات المتعارضة مفتوحة لتعود معها حجج التأجيل عند اقتراب الموعد؟
