رفيق الحريري وقرار 1559: من مواجهة الوصاية إلى جريمة الاغتيال محاولات إعادة رسم صورة رفيق الحريري كأنه كان داعماً لمشروع السلاح، تصطدم بوقائع سياسية موثّقة تكشف العكس تماماً: رجل تموضع بوضوح في لحظة مفصلية إلى جانب مشروع الدولة، وواجه علناً مسار فرض الهيمنة على لبنان. البداية الحقيقية للمواجهة كانت في عام 2004، مع اقتراب انتهاء ولاية إميل لحود. في تلك المرحلة، لم يكن التمديد مجرد خيار دستوري، بل قراراً سياسياً فُرض بالقوة. موقف الحريري من التمديد لم يكن ملتبساً في مضمونه، حتى لو جاء التعبير عنه تحت ضغط كبير: رفض واضح لاستمرار نهج مفروض على الدولة اللبنانية. في 2 أيلول 2004، صدر قرار مجلس الأمن 1559، ليشكّل نقطة تحوّل تاريخية. القرار وضع للمرة الأولى على طاولة المجتمع الدولي عناوين كانت تُعتبر “محرّمة”: انسحاب القوات السورية، حلّ الميليشيات، وبسط سيادة الدولة. هذا القرار لم يكن منفصلاً عن الواقع اللبناني، بل جاء نتيجة مسار سياسي ودبلوماسي ساهم الحريري في دفعه، مستفيداً من علاقاته الدولية، لا سيما مع جاك شيراك، وضمن تقاطع واضح مع إدارة جورج دبليو بوش. الوقائع بين أيلول وتشرين الأول 2004 تكشف حجم التحوّل. ففي 20 تشرين الأول 2004، قدّم الحريري استقالته من رئاسة الحكومة، في خطوة سياسية مدروسة عكست رفضه الاستمرار في تغطية مسار التمديد وما يمثّله. هذه الاستقالة لم تكن تفصيلاً، بل إعلان تموضع واضح في مواجهة مشروع سياسي كامل. بعدها، دخل لبنان مرحلة اشتباك سياسي مفتوح. لم يعد النقاش محصوراً بالكواليس، بل أصبح علنياً حول السيادة، وحول تنفيذ القرار 1559، بما يتضمّنه من مسألة سلاح حزب الله. في هذه المرحلة، برز الحريري كأحد أبرز الوجوه السياسية التي تدفع باتجاه إعادة الاعتبار للدولة، وهو ما وضعه في موقع تصادم مباشر مع القوى المتضررة من أي تغيير في ميزان القوى. التوتر مع النظام السوري لم يعد سياسياً فقط، بل أصبح صراعاً على اتجاه لبنان. الوقائع والتصريحات التي نُقلت في تلك المرحلة تشير إلى أن العلاقة وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الاحتقان، مع وضوح في تموضع الحريري خارج أي قبول بالأمر الواقع. في 14 شباط 2005، وقع اغتيال رفيق الحريري. الجريمة لم تأتِ في فراغ، بل في ذروة هذا الاشتباك. التحقيق الدولي، الذي تُوّج بقرارات المحكمة الخاصة بلبنان، كشف عن شبكة مراقبة دقيقة لتحركات الحريري، وأدان عنصراً من حزب الله بتنفيذ العملية، ما يضع الاغتيال ضمن سياق سياسي لا يمكن فصله عن مسار تلك المرحلة. كل هذه الوقائع تقود إلى نتيجة واضحة: رفيق الحريري لم يكن داعماً لمشروع السلاح، بل كان في موقع سياسي مناقض له في لحظة مفصلية. دعمه لمسار القرار 1559 لم يكن تفصيلاً، بل كان موقفاً سيادياً متقدماً، وضعه في مواجهة مباشرة مع منظومة النفوذ القائمة، وجعله هدفاً في لحظة كان فيها الصراع على لبنان في ذروته. أما اغتياله، فكان محاولة لإسكات هذا المسار بالقوة. لكن ما حصل بعد ذلك كان دليلاً إضافياً: الشارع انفجر، المعادلات سقطت، والوصاية انتهت. التاريخ واضح لمن يريد أن يقرأه: رفيق الحريري لم يكن غطاءً بل كان مشروع دولة… ودفع ثمنه