كتبت جنان شعيب:اتفاق الإطار الثلاثي… هل أوصلت جبهة الإسناد لبنان إلى طاولة التفاوض؟
لم يصل لبنان إلى الحديث عن “اتفاق الإطار الثلاثي” من فراغ، ولم تُفتح أبواب التفاوض الحالية بمعزل عن المسار الذي سلكته البلاد منذ قرار فتح جبهة الجنوب تحت عنوان “الإسناد”. فمنذ اللحظة التي قرر فيها حزب الله ربط الساحة اللبنانية بالحرب الدائرة في غزة، من ثم جبهة الانتقام العبثية، خرج القرار العسكري من إطار الدولة، ودخل لبنان في مواجهة لم تكن نتيجة قرار وطني جامع، بل خيار اتخذه طرف واحد، لتتحمل الدولة والمجتمع بأكمله تداعياته.
على امتداد أشهر الجبهتين، رُفع شعار أن جبهة الإسناد ستغيّر موازين القوى، وستفرض معادلات جديدة على إسرائيل والمنطقة. لكن النتيجة التي يراها كثيرون اليوم مختلفة تمامًا؛ إذ تعرض الجنوب اللبناني لدمار واسع، ونزح عشرات الآلاف من السكان، وتكبد الاقتصاد اللبناني خسائر إضافية في وقت كانت البلاد تعاني أصلًا من انهيار مالي غير مسبوق.
وفي المقابل، لم يعد النقاش الدولي يتمحور حول دعم لبنان أو حماية سيادته فقط، بل أصبح يتركز بصورة متزايدة على مستقبل الحدود الجنوبية، وآليات ضبط الأمن، وحصرية السلاح بيد الدولة، وترتيبات أمنية يجري التداول بها ضمن ما يُعرف باتفاق الإطار الثلاثي، والذي يهدف إلى منع تكرار المواجهات وضمان الاستقرار على الحدود.
ويرى منتقدو حزب الله أن هذا التحول لم يكن ليحدث بهذه الصيغة لولا قرار فتح جبهة الإسناد. فبدل أن يكون لبنان لاعبًا في رسم التسويات، وجد نفسه موضوعًا على طاولة المفاوضات، يناقش الآخرون أمن حدوده ومستقبل واقعه الأمني والسيادي.
ويطرح هذا الواقع أسئلة سياسية جوهرية: هل كان لبنان بحاجة إلى هذه الحرب أصلًا؟ وهل كانت مصلحة اللبنانيين تقتضي إدخال البلاد في صراع إقليمي؟ ومن يتحمل مسؤولية الخسائر البشرية والاقتصادية والسياسية التي ترتبت على ذلك؟ وهل يمكن اعتبار أن جبهة الإسناد حققت أهدافها المعلنة، أم أنها قادت في النهاية إلى مفاوضات تتناول ملفات كانت تُعد سابقًا من المحرمات السياسية؟
في المقابل، يرى مؤيدو حزب الله أن ما جرى كان جزءًا من معركة ردع مرتبطة بالصراع الإقليمي، وأن الضغوط الدبلوماسية الحالية هي نتيجة لهذا الردع وليس دليلًا على فشله. غير أن هذا الطرح يواجه انتقادات واسعة من قوى سياسية تعتبر أن أي قرار بالحرب والسلم يجب أن يبقى حصرًا بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية.
اليوم، يقف لبنان أمام مرحلة دقيقة. فالمفاوضات الجارية، مهما كانت تسميتها أو شكلها النهائي، تعكس واقعًا جديدًا فرضته الحرب. ويبقى السؤال الأهم: هل يتجه لبنان نحو استعادة القرار السيادي عبر الدولة وحدها، أم أن منطق المحاور سيستمر في فرض كلفته على اللبنانيين؟
فالنتيجة التي لا يختلف عليها اثنان هي أن المواطن اللبناني كان الخاسر الأكبر؛ بين الدمار، والنزوح، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الاستقرار، فيما لا يزال مستقبل البلاد مرهونًا بمسار مفاوضات لم يكن اللبنانيون جميعًا شركاء في الأسباب التي أوصلت إليها.
