اليوم الأخير… ماذا لو لم يغادر السفير الإيراني؟ السفير الإيراني لدى لبنان، محمد رضا شيباني، أمام مهلةٍ تنتهي غداً الأحد لمغادرة الأراضي اللبنانية، بعد قرار رسمي باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه. غير أن الإشكالية الأبرز لا تكمن في القرار بحد ذاته، بل في ما قد يليه: ماذا لو لم يغادر السفير الإيراني؟ وهل تمتلك الدولة اللبنانية القدرة الفعلية على فرض قرارها في ظل تعقيدات داخلية وضغوط خارجية متشابكة؟ هذا السؤال لا يفتح فقط باب النقاش القانوني، بل يتجاوز ذلك ليضع لبنان أمام اختبار جديد يتعلق بسيادته، وحدود قراره، وقدرته على إدارة علاقاته الدولية في لحظة إقليمية شديدة الحساسية. في هذا السياق، يكشف مصدر أمني ووزاري في حديث لمنصة الحقيقة أن الإجراء الوحيد الذي يمكن للدولة اللبنانية اللجوء إليه في حال رفض السفير الإيراني المغادرة هو اعتباره شخصاً غير دبلوماسي، أي تجريده من الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها بموجب صفته، استناداً إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. عندها، يصبح وضعه القانوني مشابهاً لأي مواطن عادي، ما يفتح الباب نظرياً أمام اتخاذ إجراءات بحقه خارج إطار الحصانة الدبلوماسية. لكن المسار لا يتوقف عند هذا الحد. إذ يوضح المصدر أن العرف الدبلوماسي يقضي، في مثل هذه الحالات، بأن تتواصل الدولة المضيفة مع الدولة التي يمثلها السفير، أي إيران، لطلب استدعائه. وإذا لم يتم ذلك، يمكن أن تتجه الأمور نحو تصعيد أكبر يصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ورغم أن هذا السيناريو ليس جديداً في تاريخ العلاقات اللبنانية الإيرانية، إلا أن المصدر يستبعد الوصول إليه في المرحلة الراهنة، نظراً لحساسية الظروف التي يمر بها لبنان، سواء على المستوى الأمني أو السياسي. فالبلاد تعيش وضعاً هشاً، مع وجود أعداد كبيرة من النازحين، وتصاعد التوتر الأمني الذي قد ينفجر في أي لحظة، ما يجعل أي خطوة تصعيدية إضافية محفوفة بالمخاطر. ومن هنا، يبدو أن القرار، وإن كان يحمل طابعاً سيادياً من حيث الشكل، إلا أنه يصطدم بواقع معقد يفرض حسابات دقيقة تتجاوز النصوص القانونية. وفي قراءة أوسع للمشهد، يبرز انقسام واضح في المواقف الداخلية حول هذه الخطوة. فثمة من يرى فيها محاولة جدية لاستعادة هيبة الدولة وبسط سيادتها، في ظل اتهامات للسفير الإيراني بالتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية. في المقابل، يعتبرها آخرون خطوة تصعيدية غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام توترات دبلوماسية لا قدرة للبنان على تحمّل تداعياتها. أما فريق ثالث، فيذهب أبعد من ذلك، محذراً من أن القرار قد يزيد الانقسام الداخلي، في بلد يقوم توازنه أساساً على شبكة معقدة من العلاقات الإقليمية والدولية. ويطرح المصدر إشكالية أساسية تتعلق بازدواجية المعايير في التعاطي مع التدخلات الخارجية. فإذا كان مبرر القرار هو التدخل في الشؤون الداخلية، فإن هذا المعيار، في حال تطبيقه بشكل شامل، قد يطال عدداً كبيراً من السفراء في لبنان، لا سيما في ظل الدور الذي تلعبه دول عدة في التأثير على القرار السياسي اللبناني. ولا يمكن فصل هذا التطور عن السياق الأوسع الذي سبق القرار. فالمسار لم يكن وليد لحظة، بل جاء نتيجة تراكمات سياسية بدأت منذ أكثر من عام، مع تصاعد الضغوط الخارجية وتبدل طبيعة التعاطي الرسمي مع العلاقة مع إيران. وقد تجلى ذلك في خطوات متتالية، من استدعاءات متكررة للسفير الإيراني السابق، إلى تعطيل قبول أوراق اعتماد السفير الجديد لفترة طويلة، وصولاً إلى تضييق هامش العمل الدبلوماسي للسفارة. ومع اندلاع الحرب على إيران، عاد هذا الملف إلى الواجهة بزخم أكبر، في ظل ضغوط إقليمية ودولية متزايدة على لبنان لاتخاذ موقف أكثر وضوحاً. وتشير المعطيات إلى أن القرار الأخير لم يكن معزولاً عن هذا السياق، بل جاء في ظل تقاطع مصالح وضغوط، لا سيما من قبل دول خليجية والولايات المتحدة، ما وضع الدولة اللبنانية أمام خيارات محدودة. في موازاة ذلك، برزت قراءات خارجية لهذا القرار، من بينها ما صدر عن مركز "ألما" الإسرائيلي، الذي اعتبر أن خطوة طرد السفير تمثل بداية لمسار أوسع نحو قطع العلاقات مع إيران، في إطار مواجهة ما وصفه بالدور الإيراني في لبنان. كما ربط التقرير بين القرار ومعطيات أمنية تتعلق بوجود عناصر إيرانية ونشاطات مرتبطة بالحرس الثوري، وهي معطيات تبقى موضع جدل داخلي وخارجي. في الداخل اللبناني، لم تمر الخطوة من دون ردود فعل حادة، حيث اعتبرها فريق سياسي، لا سيما ضمن محور المقاومة، قراراً خطيراً وغير مبرر، بل وذهب البعض إلى وصفه بأنه خضوع لضغوط خارجية، محذراً من تداعياته على الاستقرار الداخلي. وفي ظل هذه المعطيات، يتبيّن أن القرار يتجاوز كونه إجراءً دبلوماسياً تقنياً، ليعكس صراعاً أعمق حول طبيعة الدولة اللبنانية نفسها: هل هي دولة قادرة على فرض سيادتها بشكل مستقل، أم أنها لا تزال محكومة بتوازنات داخلية وضغوط خارجية تحدّ من هامش قرارها؟ في الختام، لا يمكن النظر إلى مسألة طرد السفير الإيراني بمعزل عن واقع أوسع، حيث لا تقتصر التدخلات الخارجية في لبنان على طرف واحد، بل تشمل أطرافاً دولية وإقليمية متعددة، لكل منها تأثيره وحضوره في المشهد الداخلي. ويبقى السؤال الأهم: هل كان توقيت هذا القرار مناسباً، في لحظة تشهد فيها الحدود الجنوبية تصعيداً عسكرياً مع دخول القوات الإسرائيلية إلى بعض المناطق، وتزايد المخاوف من توسع المواجهة؟ وهل يملك لبنان ترف فتح جبهة دبلوماسية جديدة في ظل هذا الواقع؟ بين السعي إلى تثبيت السيادة، ومحاولات تجنب الانفجار الأمني، وضغوط الخارج، يبدو لبنان عالقاً في معادلة معقدة، تتداخل فيها السياسة بالقانون، والدبلوماسية بالأمن. فهل يشكل هذا القرار بداية لمسار جديد يعيد رسم موقع لبنان في محيطه الإقليمي، أم أنه مجرد حلقة إضافية في سلسلة الأزمات المفتوحة؟ وفي ظل كل هذه التحديات، يبقى السؤال مفتوحاً: إلى أين يتجه لبنان؟