أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تحركها لقطع وصول فروع "بنك مصر" العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى النظام المالي الأمريكي، في خطوة تهدف إلى منعها من إجراء معاملات بالدولار الأمريكي، وذلك لاتهامها بتسهيل أنشطة شبكة مصرفية ظلية لصالح طهران.
وأفادت الخزانة الأمريكية بأن فروع البنك الثاني الأكبر في مصر أدارت معاملات تُقدّر بـ 1.8 مليار دولار لصالح أكثر من 100 شركة مرتبطة بشبكات التمويل الإيراني بين يناير 2024 وحزيران 2026. ويستهدف القرار حظر فتح أو حفظ حسابات مراسلة لهذه الفروع داخل البنوك الأمريكية، مع إعطاء مهلة للتعليق العام لمدة 30 يوماً قبل بدء التنفيذ النهائي.
وشملت الحزمة إجراءات عقابية استهدفت مدير فرع "بنك ملي" الإيراني في دبي، بالإضافة إلى شركة مقرة في هونغ كونغ تُتهم بالمشاركة في غسل أموال لمؤسسات إيرانية.
تأتي هذه التحركات في إطار حملة ضغوط تصاعدية تخوضها واشنطن، فيما دعت طهران الدول الأخرى إلى عدم الانصياع للعقوبات الجديدة، مشيرة إلى مرور ستة أشهر على بدء المواجهة المباشرة والتصعيد العسكري والاقتصادي بين الطرفين.
