إيران تُقرّ أول إعدام لمحتج: الشاب عرفان سلطاني يواجه الإعدام في 14 كانون الثاني
أفادت تقارير بأن السلطات الإيرانية صادقت على تنفيذ أول حكم إعدام بحق أحد المشاركين في الاحتجاجات، في خطوة تُعدّ تصعيدًا خطيرًا في أسلوب التعامل مع الحراك الشعبي المتواصل منذ أسابيع.
وبحسب المعلومات، فإن الشاب عرفان سلطاني (26 عامًا)، الذي اعتُقل قبل أيام في مدينة كرج على خلفية مشاركته في التظاهرات، بات مهددًا بتنفيذ حكم الإعدام يوم الأربعاء 14 كانون الثاني، وسط تأكيدات بأنه حُرم من أبسط ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقه في توكيل محامٍ أو تقديم استئناف قانوني.
وتشير التقارير إلى أن السلطات انتقلت من استخدام القوة الميدانية إلى اعتماد سياسة الترهيب عبر العقوبات القصوى، في محاولة لردع المحتجين وكسر زخم الشارع، بالتزامن مع استمرار الحديث عن أعداد كبيرة من الضحايا منذ بداية الاحتجاجات.
كما يأتي هذا التطور في ظل تشديد القيود على الإنترنت ووسائل الاتصال، حيث جرى تعطيل واسع لخدمات الشبكات المحلية والتشويش على الاتصالات الفضائية، ما أدى إلى صعوبة كبيرة في تواصل المحتجين ونقل المعلومات إلى الخارج.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل مرحلة جديدة من التصعيد الأمني، تعكس قلق السلطات من اتساع رقعة الغضب الشعبي وفشل محاولات احتوائه بالأساليب التقليدية.

إيران تُقرّ أول إعدام لمحتج: الشاب عرفان سلطاني يواجه الإعدام في 14 كانون الثاني
·1 د قراءة
تم نسخ الرابط
إيران تُقرّ أول إعدام لمحتج: الشاب عرفان سلطاني يواجه الإعدام في 14 كانون الثاني
·1 د قراءة
تم نسخ الرابط
إيران تُقرّ أول إعدام لمحتج: الشاب عرفان سلطاني يواجه الإعدام في 14 كانون الثاني
أفادت تقارير بأن السلطات الإيرانية صادقت على تنفيذ أول حكم إعدام بحق أحد المشاركين في الاحتجاجات، في خطوة تُعدّ تصعيدًا خطيرًا في أسلوب التعامل مع الحراك الشعبي المتواصل منذ أسابيع.
وبحسب المعلومات، فإن الشاب عرفان سلطاني (26 عامًا)، الذي اعتُقل قبل أيام في مدينة كرج على خلفية مشاركته في التظاهرات، بات مهددًا بتنفيذ حكم الإعدام يوم الأربعاء 14 كانون الثاني، وسط تأكيدات بأنه حُرم من أبسط ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقه في توكيل محامٍ أو تقديم استئناف قانوني.
وتشير التقارير إلى أن السلطات انتقلت من استخدام القوة الميدانية إلى اعتماد سياسة الترهيب عبر العقوبات القصوى، في محاولة لردع المحتجين وكسر زخم الشارع، بالتزامن مع استمرار الحديث عن أعداد كبيرة من الضحايا منذ بداية الاحتجاجات.
كما يأتي هذا التطور في ظل تشديد القيود على الإنترنت ووسائل الاتصال، حيث جرى تعطيل واسع لخدمات الشبكات المحلية والتشويش على الاتصالات الفضائية، ما أدى إلى صعوبة كبيرة في تواصل المحتجين ونقل المعلومات إلى الخارج.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل مرحلة جديدة من التصعيد الأمني، تعكس قلق السلطات من اتساع رقعة الغضب الشعبي وفشل محاولات احتوائه بالأساليب التقليدية.












