الاتحاد الأوروبي يوسّع عقوباته على روسيا… وقرار ترامب بشأن الديزل يثير المخاوف
في أكبر توسّع منفرد لقوائم العقوبات الأوروبية المرتبطة بروسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في شباط 2022، أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، نحو 1600 شخص وكيان إضافي على قوائم العقوبات، في خطوة تستهدف بصورة أساسية المجمع الصناعي العسكري الروسي وسلاسل إنتاج الأسلحة.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية دول التكتل وافقوا على حزمة العقوبات الجديدة، التي تركز على الجهات المرتبطة بإنتاج الأسلحة الروسية.
وأوضحت كالاس، في منشور عبر منصة «إكس»، أن أكثر من نصف الإدراجات الجديدة ترتبط بسلاسل إنتاج الصواريخ الباليستية الروسية، مشيرةً إلى أن الإجراءات تهدف إلى زيادة صعوبة تصنيع الأسلحة، وإبطاء عمليات الإنتاج ورفع تكاليفها، من خلال تشديد القيود على الجهات المشاركة في سلاسل الإمداد والتصنيع العسكري.
ومع دخول الإجراءات الجديدة حيّز التنفيذ، سيرتفع عدد الأشخاص والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الأوروبية المرتبطة بروسيا إلى نحو 3500، بينهم شخصيات بارزة، في مقدّمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتأتي الخطوة الأوروبية في أعقاب القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، برفع العقوبات الأميركية مؤقتاً عن الديزل الروسي، في إطار اتفاق بين ترامب وبوتين لتوريده إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية، وفق ما أورده التقرير.
ويضع هذا القرار أوكرانيا وداعميها الأوروبيين أمام تحديات إضافية، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الضغوط الاقتصادية على موسكو للحد من قدراتها العسكرية، بينما تتجه واشنطن إلى تخفيف بعض القيود المفروضة على صادرات الطاقة الروسية.
وإلى جانب العقوبات التي تستهدف أفراداً وكيانات، فرض الاتحاد الأوروبي سابقاً حزمًا متعددة من القيود طالت قطاعات واسعة من الاقتصاد الروسي.
لكن المخاوف تتزايد من تراجع الزخم الأوروبي نحو فرض عقوبات جديدة واسعة النطاق، في ظل الصعوبات التي تواجهها دول التكتل للتوصل إلى توافق بشأن إجراءات إضافية، من دون التسبب بأضرار كبيرة لاقتصاداتها.
