البيطار ينهي تحقيقات انفجار المرفأ… سبعون مدعى عليهم بانتظار القرار الاتهامي أعلن المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، ختم تحقيقاته في الملف، ما يفتح الباب أمام مرحلة مفصلية تتمثل في تحديد المسؤوليات تمهيدًا لإحالة المتورطين إلى المجلس العدلي، وذلك بعد مسار طويل من التجاذبات السياسية والقضائية منذ تعيينه في 21 شباط 2021. ويضمّ الملف نحو سبعين مدعى عليهم، بينهم مسؤولون سياسيون وقادة أمنيون وقضاة وضباط في الجيش، من بينهم قائد جيش سابق وضباط في الأمن العام والجمارك، إضافة إلى مدراء عامين وموظفين. الى ذلك،يشمل التحقيق نحو 15 مدعى عليهم سبق أن استجوبهم البيطار قبل كفّ يده عن الملف نتيجة دعاوى الرد والمخاصمة، فيما خضع آخرون للاستجواب مطلع العام الجاري بعد عودته إلى متابعة التحقيقات. وفي السياق،أحال البيطار الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، طالبًا منها كذلك تحديد مصير المدعى عليهم الخمسة عشر الذين تُركوا رهن التحقيق، على أن يُستدعوا مجددًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم قبل إصدار القرار الاتهامي، سواء عبر تركهم بسندات إقامة أو إصدار مذكرات توقيف وجاهية أو تركهم أحرارًا. ومن أبرز الأسماء الواردة في الملف: رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والوزير السابق نهاد المشنوق، وقائد الجيش السابق جان قهوجي، إضافة إلى المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، فضلًا عن القضاة غسان الخوري وجاد معلوف وكارلا شواح. كما سيُتخذ قرار بحق من لم يمثل أمامه، ومن بينهم النائب غازي زعيتر والقاضي غسان عويدات، علمًا أن البيطار سبق أن أصدر مذكرتي توقيف غيابيتين بحق النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس، إلا أن النيابة العامة التمييزية أوقفت تنفيذ المذكرات. ويضم الملف آلاف الصفحات من الاستجوابات وإفادات الشهود والمستندات والتقارير الفنية والمضبوطات، وقد أصبح الآن بعهدة النيابة العامة التمييزية التي ستباشر دراسته تمهيدًا لإبداء مطالعتها. وتشير معلومات إلى أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قد لا يتمكن من إصدار المطالعة في وقت قريب، نظرًا لضخامة الملف وضيق الوقت، مع اقتراب موعد إحالته إلى التقاعد في 25 نيسان المقبل. وبحسب مصادر قضائية أن إنجاز المطالعة خلال فترة قصيرة يواجه عقبات جدية، ما قد يؤدي إلى انتظار تعيين نائب عام تمييزي جديد وتشكيل فريق قضائي لدراسة الملف، في عملية قد تستغرق عدة أشهر قبل إصدار القرار الاتهامي.