عاد ملف اتفاق النفط العراقي إلى الواجهة في ظل أزمة الطاقة التي يشهدها لبنان، بالتزامن مع امتناع وزير الطاقة والمياه جو الصدي عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، اعتراضاً على ما يعتبره عدم تحمّل الدولة مسؤولياتها المالية تجاه قطاع الكهرباء.
وفي هذا السياق، طرحت أوساط في «التيار الوطني الحر» ووزير الطاقة السابق وليد فياض تساؤلات حول أسباب توقف العمل بالعقد العراقي، فيما قدمت مصادر في وزارة الطاقة، وفق ما نقلته «المركزية»، رواية مختلفة حول خلفيات الاتفاق وتداعياته المالية على الدولة اللبنانية.
وبحسب المصادر، أُبرم في 24 تموز 2021 اتفاق لبناني–عراقي في بغداد يقضي بتزويد لبنان بزيت الوقود العراقي، على أن تُسدّد قيمة الشحنات من خلال السلع والخدمات بدلاً من الدفع النقدي. ووقّع الاتفاق عن الجانب اللبناني وزير الطاقة آنذاك ريمون غجر ومديرة عامة النفط أورور فغالي، وعن الجانب العراقي وزير المالية علي علاوي ومدير عام شركة تسويق النفط العراقية «سومو» علاء الياسري.
ونصّت آلية المبادلة «SWAP» على تسلّم شركة «سومو» زيت الوقود العراقي عالي الكبريت، مقابل حصول لبنان على أنواع من وقود الـFuel Oil أو الـGasoil الملائمة لتشغيل معامل مؤسسة كهرباء لبنان.
وانتهت مدة العقد الأساسي في آب 2022 بعد تأمين نحو 996.3 ألف طن متري بقيمة بلغت 531.67 مليون دولار، قبل أن يُمدّد حتى تشرين الثاني من العام نفسه. وكان مجلس النواب قد أقر القانون الرقم 246 في 12 تشرين الثاني 2021، بما أتاح لمصرف لبنان تسجيل وتحويل قيمة الاتفاق إلى المصرف المركزي العراقي.
لكن، وفق مصادر وزارة الطاقة، بدأت الإشكالية مع التمديدات اللاحقة، إذ جرى تجديد الاتفاق من دون استكمال الغطاء التشريعي المطلوب، كما لم تُسدّد قيمة الشحنات اللاحقة عبر السلع والخدمات وفق الآلية المتفق عليها، ما أدى إلى تراكم مستحقات مالية على الدولة اللبنانية.
وتشير المصادر إلى أن التمديد الثاني، الممتد من كانون الأول 2022 حتى تشرين الثاني 2023، شمل نحو 1.013 مليون طن متري بقيمة 460.1 مليون دولار، فيما أُحيل مشروع قانون متعلق به إلى مجلس النواب بموجب المرسوم الرقم 10960.
أما التمديد الثالث، فغطّى الفترة الممتدة من تشرين الثاني 2023 حتى تشرين الأول 2024، قبل تمديده حتى نيسان 2025، وشمل نحو 1.5 مليون طن متري بقيمة 658.2 مليون دولار. وقد أُحيل مشروع القانون المتعلق به إلى مجلس النواب بموجب المرسوم الرقم 12238.
وفي ما يتعلق بالتمديد الرابع، فقد شمل الفترة من 16 نيسان 2025 إلى 17 نيسان 2026، بكمية بلغت نحو 247 ألف طن متري، وبقيمة قدرت بـ101.27 مليون دولار.
وبحسب المصادر نفسها، وصلت قيمة الالتزامات الناتجة عن هذه العقود والتمديدات إلى نحو 1.215 مليار دولار مستحقة للعراق، معتبرة أن هذه المبالغ تحولت إلى عبء مالي إضافي على الدولة اللبنانية.
وفي المقابل، تؤكد المصادر أن الوزير الصدي، منذ توليه وزارة الطاقة في حكومة الرئيس نواف سلام في شباط 2025، تبنى موقفاً يقوم على رفض تمويل شراء المحروقات عبر الاستدانة أو السلف، داعياً مؤسسة كهرباء لبنان إلى تأمين كلفة الوقود من إيرادات الجباية.
وتقول المصادر إن المؤسسة تمكنت، في شباط 2026، من تأمين ما بين 7 و9 ساعات تغذية يومياً من إيراداتها، من دون تحميل الخزينة أعباء مالية إضافية أو اللجوء إلى سلف جديدة.
وفي تطور مرتبط بالملف، وجهت شركة «سومو» كتابين إلى وزارة الطاقة، الأول في 16 حزيران 2025 والثاني في 4 آب 2025، أبلغت فيهما عن وقف تزويد الوزارة بزيت الوقود، إلى حين وضع آلية واضحة لمعالجة الشحنات التي تجاوزت مهل استحقاقها.
وبذلك، ترى مصادر وزارة الطاقة أن توقف الإمدادات العراقية لا يرتبط بقرار منفصل اتخذه الوزير الصدي، بل بتراكم مستحقات مالية ناتجة عن التمديدات السابقة وآلية التعامل معها، معتبرة أن العراق أوقف شحنات النفط إلى حين معالجة الملف المالي.
وتخلص المصادر إلى أن الاتفاق، الذي كان يُقدَّم عند إبرامه كآلية لتأمين الوقود لمعامل الكهرباء من دون استنزاف العملة الصعبة، انتهى إلى تراكم التزامات على لبنان تجاوزت قيمتها ملياراً و215 مليون دولار، في وقت يرفض فيه وزير الطاقة الحالي العودة إلى سياسة الاستدانة لتمويل قطاع الكهرباء.
