بعد جلسة محاكمة مادورو الأولى: معركة قانونية طويلة واحتمالات محدودة للإفراج انطلقت أولى جلسات الاستماع للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس أمام القضاء الأميركي في نيويورك، في قضية تتعلق بتهم تهريب مخدرات وتآمر وإرهاب، ما يفتح مساراً قانونياً معقّداً قد يمتد لسنوات ويضع مستقبل مادورو السياسي والشخصي على المحك. وخلال الجلسة، أعلن مادورو تمسّكه بصفته رئيساً لفنزويلا، ورفض الاتهامات الموجّهة إليه، واصفاً اعتقاله من منزله في كاراكاس، خلال عملية عسكرية أميركية مفاجئة، بأنه «اختطاف» واعتبر نفسه «أسير حرب». في المقابل، دافعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن العملية، مؤكدة أنها جرت في إطار ملاحقة جنائية قائمة منذ سنوات. ويمثل مادورو وفلوريس حالياً قيد الاحتجاز في نيويورك، على أن يعاودا المثول أمام المحكمة في 17 مارس المقبل. ويواجه الاثنان تهماً خطيرة قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، ما يجعل فرص الإفراج بكفالة محدودة، رغم إمكانية التقدم بطلب في هذا الاتجاه مستقبلاً. وأبلغ محامو الطرفين المحكمة بوجود اعتبارات صحية، إذ أشار محامي فلوريس إلى إصابات لحقت بها أثناء الاعتقال وتحتاج إلى فحوص طبية، فيما تحدث محامي مادورو عن مشكلات صحية تتطلب متابعة خلال فترة الاحتجاز. وأمر القاضي بالتنسيق مع الادعاء لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة. كما طالب مادورو وزوجته بالحصول على زيارة قنصلية، وهو حق مكفول لغير المواطنين، إلا أن تفاصيل هذه الزيارة تبقى غير واضحة في ظل إغلاق البعثات الدبلوماسية الفنزويلية في الولايات المتحدة منذ عام 2019، والعقوبات المفروضة عليهما. على الصعيد القانوني، تعهّد فريق الدفاع بتقديم طعون جوهرية في شرعية لائحة الاتهام وإجراءات الاعتقال، مستندين إلى مسألة الحصانة السيادية وكون مادورو رئيس دولة ذات سيادة. في المقابل، تتمسك واشنطن بعدم اعترافها بشرعيته رئيساً، ما ينفي عنه، من وجهة نظرها، أي حصانة رسمية. ومن المرجح أن تتحول القضية إلى معركة قانونية طويلة، قد تصل في مراحل لاحقة إلى محاكم الاستئناف، وسط تداعيات سياسية وقانونية تتجاوز شخص مادورو لتطال أسئلة أوسع تتعلق بالسيادة والقانون الدولي.