يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل الصحافيين الذين يغطون أخبار البيت الأبيض إلى مبنى خارج المقر الرئاسي، وإخلاء غرفة الإحاطات الصحافية التاريخية في الجناح الغربي لإعادة المسبح الذي كان يشغل الموقع سابقًا، في خطوة قد تعمّق المواجهة بين إدارته ووسائل الإعلام الأميركية.

وبحسب تقرير نشره موقع «Ynet» الإسرائيلي، استنادًا إلى تحقيق لصحيفة «نيويورك تايمز»، طرح ترامب الفكرة مرارًا خلال الأشهر الماضية، معتبرًا أن إخراج الصحافيين من غرفة الإحاطات، المعروفة باسم جيمس برادي، قد يشكّل «الإرث الأخير» للمتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، التي غادرت منصبها في 27 آب الماضي. إلا أن المقترح لم يُنفّذ خلال فترة تولّيها المنصب.

ووفق ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات، أراد ترامب إعادة المسبح الداخلي الذي أنشأه الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت عام 1933، ضمن برنامج علاجي لمساعدته على التعامل مع آثار إصابته بشلل الأطفال. وفي عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، جرى تغطية المسبح وتحويل المساحة إلى مكاتب مخصصة للإعلاميين.

ومن بين الخيارات المطروحة حاليًا نقل الصحافيين إلى مبنى مكاتب أيزنهاور، الواقع خارج البوابات الرئيسية للبيت الأبيض. ويُعدّ هذا الانتقال تغييرًا يتجاوز الاعتبارات الهندسية، نظرًا إلى أن وجود الصحافيين على مقربة من المكتب البيضاوي شكّل لعقود جزءًا من طبيعة العلاقة بين الرئاسة الأميركية والإعلام.

وفي 27 أيلول الماضي، نشر ترامب عبر منصته «Truth Social» صورتين متجاورتين، ظهرت في الأولى غرفة الإحاطات الحالية تحت عبارة «الأخبار الكاذبة»، فيما عرضت الثانية تصورًا لمسبح فاخر مزين بالذهب تحت عنوان «مسبح روزفلت».

وبحسب «نيويورك تايمز»، يُعدّ بيل بولتي، رئيس الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، من أبرز المشجعين لترامب على المضي في هذه الخطوة، رغم عدم تولّيه مسؤولية رسمية تتعلق بإدارة منشآت البيت الأبيض. وقد أعدّ تصورًا يحوّل موقع غرفة الإحاطات إلى مسبح غائر في الأرض، مستفيدًا من قربه غير الرسمي من الرئيس خلال عطلات نهاية الأسبوع في نوادي الغولف التابعة له.

كما يبرز المحامي بوريس إبشتاين، المستشار الخارجي لترامب وأحد محاميه السابقين، ضمن الدائرة التي تدفع باتجاه تشديد المواجهة مع المؤسسات الإعلامية، ولا سيما عبر الدعاوى القضائية التي رفعها الرئيس ضد وسائل إعلام وصحافيين.

وليست هذه المرة الأولى التي يُطرح فيها نقل الصحافيين خارج الجناح الغربي. ففي نهاية عام 2016، اقترح ستيف بانون، الذي كان يستعد لتولي منصب كبير المستشارين الاستراتيجيين، نقلهم إلى مبنى قرب ساحة لافاييت، قبل أن يطرح مبنى أيزنهاور بديلًا. لكن الفكرة واجهت اعتراضات من مسؤولين كبار، ثم أُسقطت بسبب عقبات عملية ولوجستية.

وعادت الفكرة إلى الواجهة خلال أعمال ترميم الجناح الغربي عام 2017، ثم بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024، إلا أن مستشاريه فضّلوا إبقاء الصحافيين قريبين من الرئيس، خصوصًا أنه اعتاد استدعاء وسائل الإعلام إلى المكتب البيضاوي في وقت قصير.

ولم يقتصر التصعيد على مسألة نقل الصحافيين، بل تزامن مع سلسلة إجراءات اتخذتها الإدارة الأميركية ضد المؤسسات الإعلامية. ففي الشهر الماضي، أعلن ترامب منع صحافيين من شبكات «CNN» و«MS NOW» وموقع «Politico» من دخول البيت الأبيض، على خلفية تغطيات وصفها بأنها قائمة على «الاختلاقات والأكاذيب»، ما أدى إلى سحب تصاريح دخول أكثر من 70 صحافيًا.

غير أن قاضيًا فيدراليًا أمر لاحقًا بإعادة التصاريح، معتبرًا أن الإدارة انتهكت حقوق المؤسسات الإعلامية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي، ولا سيما ما يتعلق بحرية التعبير والصحافة. وتطعن الإدارة في القرار.

وفي تطور آخر، أرسلت وزارة العدل الأميركية في 9 تشرين الأول رسائل إلى خمس شبكات تلفزيونية كبرى، هي «ABC» و«CBS» و«CNN» و«NBC» و«Fox News»، طالبتها فيها بتقديم معلومات في إطار تحقيق يتعلق بمكافحة الاحتكار، بعدما علّقت هذه الشبكات مؤقتًا تغطيتها المشتركة للبيت الأبيض تضامنًا مع «CNN»، وفق التقرير.

كما سبق أن استدعى مكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» صحافيين في صحيفة «نيويورك تايمز» للإدلاء بشهاداتهم أمام هيئة محلفين كبرى، على خلفية تقارير تناولت مخاوف أمنية مرتبطة بحماية ترامب خلال رحلته إلى تركيا، إضافة إلى إجراءات حماية الطائرة التي حصل عليها من قطر. لكن وزارة العدل سحبت الاستدعاءات لاحقًا، بعدما انتقد القاضي أسلوب النيابة في التعامل مع القضية.

وامتد التضييق إلى وزارة الدفاع الأميركية، التي طلبت في وقت سابق من العام الجاري من الصحافيين الحاصلين على تصاريح دخول إلى البنتاغون التوقيع على تعهد يحظر طلب معلومات لم يُسمح بنشرها. ورفضت مؤسسات إعلامية كبرى، بينها «Fox News»، التوقيع، واختارت التخلي عن مساحات العمل المخصصة لها داخل المبنى.

وفي هذا السياق، يرى التقرير أن التحول الأبرز مقارنة بولاية ترامب الأولى يتمثل في طبيعة الدائرة المحيطة به، مع تقلص عدد مستشاريه المقربين وصعود شخصيات تشجعه على اتخاذ خطوات أكثر تشددًا تجاه الإعلام. كما سبق للإدارة أن فرضت قيودًا على حركة المراسلين داخل البيت الأبيض، ومنعت دخولهم إلى المنطقة المجاورة لمكتب المتحدث الرسمي من دون تنسيق مسبق.

وردًا على أسئلة «نيويورك تايمز»، لم يستبعد المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشونغ نقل الصحافيين إلى مبنى آخر، قائلًا إن «كل الخيارات لا تزال على الطاولة»، ومتهمًا وسائل الإعلام باختلاق القصص والاعتماد على مصادر لا تملك إمكانية الوصول إلى المعلومات.

وبين احتمال استعادة المسبح التاريخي وإبعاد المراسلين عن مركز القرار، تتجاوز القضية حدود التغيير المعماري لتطرح تساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين إدارة ترامب والصحافة الأميركية، ومدى تأثير هذه الإجراءات على قدرة المؤسسات الإعلامية على متابعة عمل الرئاسة والوصول إلى المعلومات.