تصعيد أوروبي لحماية مضيق هرمز بعد حرب إيران… خطط عسكرية و"استعراض قوة" لضمان تدفق النفط تكثّف دول أوروبية تحركاتها لوضع خطة شاملة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، في مرحلة ما بعد الحرب على إيران، وسط مخاوف متزايدة من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية. وبحسب معطيات متداولة، تشمل الخطط إرسال فرقاطات لمرافقة ناقلات النفط والسفن التجارية، إلى جانب نشر أنظمة دفاع جوي لاعتراض الطائرات المسيّرة والصواريخ عند الضرورة، فضلاً عن تنفيذ “استعراض قوة” عسكري لطمأنة شركات الشحن والتأمين. وتقود كل من فرنسا وبريطانيا هذه الجهود بمشاركة نحو 35 دولة، في مسعى دولي لإبقاء الممر الحيوي مفتوحًا، خصوصًا أنه يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز عالميًا. في المقابل، تدفع الولايات المتحدة، بقيادة دونالد ترامب، نحو تحميل الدول المستفيدة من الممر مسؤولية أكبر في تأمينه، مع التركيز على مرحلة ما بعد انتهاء النزاع. أمميًا، تعمل الأمم المتحدة على تشكيل فريق دولي لضمان استمرار تدفق التجارة عبر المضيق، محذّرة من تداعيات خطيرة قد تشمل تفاقم الأزمات الغذائية والإنسانية عالميًا، في حال استمرار تعطّل الإمدادات. وتعكس هذه التحركات إدراكًا دوليًا متزايدًا بأن أمن مضيق هرمز لم يعد قضية إقليمية فحسب، بل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي.