تطور قضائي جديد في ملف انفجار المرفأ.. طلب اتهام ميشال عون
دخل ملف انفجار مرفأ بيروت مرحلة قضائية جديدة مع ورود طلب بتوجيه الاتهام إلى الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، في خطوة من شأنها إعادة تسليط الضوء على المسؤوليات السياسية والإدارية المرتبطة بالملف.
وأفادت وكالة «فرانس برس» بأن النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام إلى عون على خلفية قضية انفجار مرفأ بيروت.
ويأتي هذا التطور في أعقاب مطالعة للمحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب، تناولت مسؤوليات عدد من المعنيين بالملف، في ضوء التسلسل الزمني للوقائع المتعلقة بالمواد التي كانت مخزنة في المرفأ.
وبحسب المعطيات، خلصت المطالعة إلى وجود مسؤوليات مرتبطة بكيفية التعاطي مع ملف المواد المخزنة، بما في ذلك ما يتعلق بالإهمال في معالجة القضية ومتابعتها على المستويات السياسية والإدارية.
وافادت المعلومات ان المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب اعتبر في مطالعته أنّ مسؤولية جزائية تقع في ملف انفجار المرفأ على الوزراء غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وعلي حسن خليل ورئيس الحكومة السابق حسان دياب
ويشكّل طلب توجيه الاتهام إلى عون تطوراً لافتاً في المسار القضائي للتحقيقات، وقد يوسّع نطاق المسؤوليات التي يجري بحثها في قضية انفجار مرفأ بيروت.
